وكذا الاختلاف في أسلوب تبليغ الراوي, نصاً, أي بالحفاظ على المتن كما هو, أو تعليماً, كشرح الحديث بالمرادفات وتفسير مشكلات المتن وغوامضه, أو بيان الكبريات الشرعية فيه, أو إفتاءا, كإعطاء نتيجة تطبيق الكبرى على الصغرى من دون إشارة لعملية التطبيق المذكور، وذلك ببيان ما يتعلق بالحكم الجزئي لا الكلي, واختلاف أسلوب التبليغ سبب في اختلاف الحديث([1373]).

كما أن للمؤثرات الخارجية التي تعرض للحديث الشريف أهمية كبيرة في احتياج الأسس المنهجية الضابطة لاستجلاء ما هو مدسوس في الحديث, أو مدرج فيه وهو ليس منه بل من كلام الراوي, أو ما اضطرب في الإسناد أو المتن, أو ما تغيرت كلمة من متنه بالتصحيف, أو اجتزئ من نصه بحسب الحاجة, بحيث تخفى دلالة السياق, أو ما اختلط بين نص متنه ونص حديث آخر بسند واحد, أثناء الاستدلال أو التفسير, فيما أخذ من الكتب الفقهية أو التفسيرية.

فينبغي التضلع في علوم الدراية لأن النقد المتعلق بالإسناد دقيق غامض([1374]), فلابد من الوقوف على معرفة المرفوع من الموقوف, وتقصي الوثاقة في الرواة, والتمرس في معرفة ألفاظ المعصوم إذ أنها تتميز بأسلوب خاص يعرفه من خاض غمار الحديث ومدارسته, فإن معرفة المدرج وأمثاله تتأتى بلحاظ استحالة كون هذا الحديث يصدر من المعصوم, لركاكة ألفاظ الحديث أو لمنافاته مع الذوق الشرعي العام, أو الذوق اللغوي, أو بورود الحديث بلفظ في أحد مصادر الحديث وبزيادة لفظ آخر في مصدر آخر فيستكشف الدرج فيه([1375]), وكذا في التصحيف والمزيد فيه فالزيادة إن شذ بها صاحبها فلها حكم الشاذ، وإلا قبلت إلا أن تشتمل على منافاة بين المزيد وغيره، وحينئذ فلها حكم المتعارضين والترجيح ثم الجمع. ثم الزيادة قد تكون في متصل الإسناد بزيادة راوٍ في أثناء الإسناد، وشرطه أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة إذا كان معنعناً مثلا، ترجحت الزيادة

[1372]-ينظر: الرافد في علم الأصول: 28.

[1373]-ينظر: المصدر نفسه.

[1374]-ينظر: محمود أبو رية - أضواء على السنة المحمدية:291.

[1375]-ينظر:أحمد محمد شاكر-الباعث الحثيث: 74-78.