وكذلك ملاحظة انقسام الحديث من جهة انقسام الحكم الذي اشتمله, إذ قد يكون الحكم قانونياً بلحاظ ما يجب على الفرد من جهة علاقته بالمجتمع, وقد ينظر الحكم إلى الفقه الاجتماعي العام, فينظر لما يحمل الحديث من العمومية أو الخصوصية بحسب مناسبة حكمه وموضوعه ولحاظ مقام الولاية العامة للنبي أو من يقوم مقامه كالأوامر الصادرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعنوان السلطنة الإلهية، كبيان ولاية أمير المؤمنين عليه السلام , حيث أفاد المفسرون من حديث الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في حق الإمام عليه السلام , انطباق الآية عليه, روى العياشي(ت320هـ) بسنده عن زيد بن الحسن عن جده عليه السلام قال: «سمعت عمار بن ياسر يقول: وقف لعلي بن أبي طالب عليه السلام سائل وهو راكع في صلاة تطوع، فنزع خاتمه فأعطاه السائل فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله فاعلمه بذلك، فنزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الآية:

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آَمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ([1362]).

إلى آخر الآية فقرأها رسول الله صلى الله عليه وآله علينا، ثم قال: من كنت مولاه فعلى مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه»([1363]), فهذا الحديث نقله أئمة الحديث في مجامعهم الحديثية وقال الحاكم النيسابوري معلقاً على أحد طرق هذا الحديث «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين»([1364]) وعلى طريق آخر للحديث نفسه «صحيح على شرطهما»([1365])

[1361]-ينظر: يحيى بن علي القرشي - غرر الفوائد المجموعة:289.

[1362]-سورة المائدة: 55.

[1363]-العياشي-تفسير العياشي:1/326. وتخريج الحديث: أحمد بن حنبل- مسند أحمد: 4/373 والكليني-الكافي:1/294والصدوق- من لا يحضره الفقيه: 1/269 والحاكم النيسابوري-المستدرك: 3/109.

[1364]- المستدرك: 3/109.

[1365]- المصدر نفسه.