أبرز أسباب المشكلات الداخلية التي تعرض للمنقول التفسيري:

1 - نسخ الحديث أو تخصيصه أو تقييده بحديث مثله.

2 - انقسام الحديث من حيث انقسام جهة, إذ قد يكون الحكم قانونياً, وقد يكون اجتماعياً عاماً.

3 - خفاء بعض الوقائع المكتنفة للحديث.

4 - الكتمان, بالتورية أو بالتعريض, إذ قد يستدعي ظرف الحديث الإجمال وعدم التصريح.

5 - الاختلاف في أسلوب تبليغ الراوي, نصاً, أو تعليماً, أو إفتاءً.

ومن المشكلات الخارجية:

1 - الدس في النصوص بين الزيادة والنقصان.

2 - النقل بالمعنى وما يترتب عليه من أخطاء قد تؤدي إلى صرف النص لمعنى غير مراد.

3 - الإدراج, بإلحاق لفظ أو كلام في متن الحديث وهو ليس منه, كقيام بعض رواة الحديث أو شراحه بإدراج تعليقة على الحديث في ضمن متنه, من دون فرز أو تمييز بينهما.

4 - تقطيع نصوص الأحاديث, بحسب الحاجة, مما يفوت ما تحمله وحدة السياق من دلالة.

5 - الخلط بين حديثين مستقلين بسند واحد, أثناءَ الاستدلال أو التفسير([1360]).

وهذه المشكلات مما استدعتْ أسساً منهجية اتبعها كثير من المفسرين, وإن لم يفردوا لها باباً, إنما وظفوها بحسب المقام التفسيري وما يلحظ فيه, فالحديث المنسوخ يترك في مقام الأداء التفسيري الفقهي, بلحاظ أن الحديث الناسخ أوقف عمله, بالنظر إلى إمكان النسخ بين الأحاديث

[1359]-ينظر: الرافد في علم الأصول: 26-29.

[1360]-ينظر: محمد حسين علي الصغير-المبادئ العامة لتفسير القرآن الكريم: 69-70.