إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى([1354]).

حيث أفيد تفسير الإحسان من قول الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه»([1355]), فممن أشار إلى ذلك البغوي([1356]) (ت510هـ), وأفاد ابن زمنين([1357]) (ت399هـ) من الأمر بإيتاء ذي القربى في الآية, الموعظة التي تضمنها قول النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم : «ما من ذنب أجدر أن يعجل لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم»([1358]).

فهذه التوظيفات وغيرها مما لا يترتب عليها سوى استجلاء المحتملات التفسيرية من دون الجزم بها, أو المواعظ والأخلاق التي تنسجم ومقاصد الشريعة فيستأنس بها سواء أكانت صحيحة الإسناد أم ضعيفته ما لم تعارض بحديث أرجح منها.

وتجدر الإشارة إلى أن الحديث المفسر إذا استجمع الصفات التي تجعله حجة في التفسير أو النسخ أو التخصيص وغيرها من الوظائف التي يستعان بها في استكشاف المراد, أخذ به ما لم يتعارض مع ضرورات الدين أو العقل أو حديث أرجح منه بحسب موازين الترجيح.

أما إذا لم يستجمع الحديث المفسِّر لوازم الحجية أو القرائن المحتفّة به التي يمكن أن تنهض به إلى مكانة الاعتماد في التفسير, فللمفسر أن يسوقه بوصفه شاهداً لأحد الوجوه المحتملة في معنى الآية, بشرط أن يشير إلى كون هذا التفسير مجرد وجه إذ أن مستنده حديث ضعيف, لئلا يوهم بجزمه بالمراد, فالتفسير يعني بيان خطاب الله تعالى, ولا يمكن القطع به من دون دليل تام. فقد يعرض للمنقول التفسيري مشكلات داخلية وخارجية توجب تركه تارة كالحديث المنسوخ, وتجعله في مراتب المحتملات الأُخَر,

[1354] - سورة النحل: 90.

[1355] - أحمد بن حنبل- مسند أحمد: 1/51 والبخاري-صحيح البخاري: 1/18 والطوسي- أمالي الطوسي: 526 والطبرسي- مكارم الأخلاق: 459.

[1356] -تفسير البغوي: 3 / 81.

[1357] -تفسير ابن زمنين: 2 / 415 - 416.

[1358] - أحمد بن حنبل- مسند أحمد: 5/38 وابن ماجه-سنن ابن ماجه: 2/148 والفتال النيسابوري-روضة الواعظين: 388.