حيث أولى علماء المسلمين اهتماماً بالغاً بتمحيص الحديث وتحري ما رواه الثقة المعروف في زمانه بالصدق والأمانة، والمشهور في حينه بالورع والاستقامة ثم عن مثله، وهكذا في جميع سلسلة السند ممن رواه حتى يبلغوا به قائله. وإذا حدث أحدهم بشيء لم يكونوا قد سمعوه من قبل كانوا يسألونه عن إسناده، فإن أخبرهم أو أحالهم على أصل معروف من المجامع الحديثية، نظروا بذلك الأصل، وإلا رفضوه وحكموا بضعفه.

وقد عنى المفسرون بالأسانيد في بدايات أمرهم, فملؤوا كتبهم التفسيرية بأسماء الرواة, إلا أنهم لم يتعرضوا كثيراً لتقييس الأحاديث وتعديل رواتها أو جرحهم, إذ أنهم يوردون هذه الأحاديث كأقوال تفسيرية, لما تحتمل من وجوه الجري والتطبيق, وخلف من بعدهم خلف من المفسرين استثقلوا تلك الأسانيد, فاكتفوا بإيراد راوي التفسير الأول, من دون عزوه, فلم يعرف سند ذلك التفسير أهو متصل أم منقطع, بل لم يعرف إسناده من عدمه, أي أهو موقوف على قائله أم مرفوع إلى المعصوم, كقولهم:عن ابن عباس, في كثير من الموارد التفسيرية([1324]), ولعل ذلك اتكالاً على ورود ذلك التفسير في المجامع الحديثية, أو المصنفات التفسيرية السابقة. فأكثروا من نقل الأقوال من دون التفرقة بين الصحيح وغيره، مما قلل من الوثوق بأقوالهم التفسيرية لاحتياجها إلى مراجعة مواردها الحديثية، حتى نقل عن الشافعي (ت204هـ) قوله: «لم يثبت عن ابن عباس في التفسير إلا شبيه بمائة حديث»([1325]), وهو عدد لا يكاد يذكر أمام ما يروى عن ابن عباس في التفسير، وهذا يدل على مبلغ ما دخل في التفسير من الروايات الموضوعة والإسرائيلية، ولقد كانت كثرة المرويات أكبر عامل في صرف همة العلماء إلى البحث والتمحيص في بيان المرفوع من الموقوف، ونقد الرواة بالنظر إلى الجرح أو التعديل([1326]). فينبغي أولا

[1324]-ينظر:الطوسي-التبيان:1/20 و30 و47 وج7/11 و12 و21 وج10/28 و31 والطبرسي-جوامع الجامع: 1/51 و121 وج2/85 و297 وابن جزي-التسهيل في علوم التنزيل: 1/100 و137 و164 و171 وأبو حيان الأندلسي- البحر المحيط: 1/156 و157 و187.

[1325]-السيوطي - الإتقان: 2 / 189.

[1326]-ينظر: ابن كثير - تفسير ابن كثير: 1 / 18, مقدمة التحقيق- أحمد محمد شاكر.