وَمَا يَنْطِقُ عَنْ الْهَوَى *إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى([1323]).

وعلى ذلك دأب المفسرون في الاستعانة بالسنة النبوية الشريفة بعد القرآن الكريم متتبعين مظانّها في المجامع الحديثية, بيد أنه لابد من تمحيص ما نقل من الأحاديث المنسوبة إلى الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ليُعتمد ما يصح الاعتماد عليه من الأحاديث بحسب ما يقتضيه المقام من تفسير أو ذكر مناسبة نزولٍ أو بيان حكم في آية أو غير ذلك, إذ لا يمكن التساهل في الاستناد إلى كل ما نسب إلى الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم من دون التحري عن صدق النسبة وعدمه, وملاحظة ما يترتب عليه أثر شرعي كإثبات عقيدة, أو تأسيس حكم أو نسخه أو تخصيصه, أو بيانه, فيحتاج إلى مزيد تثبت, أما ما كان من قبيل المؤيد لتفسيرِ معيّن أو بيان فضيلة ولا تتنافى مع الشرع والعقل, أو يكون مما يشهد له القرآن الكريم, أو تشهد له السنة الصحيحة, أو يشهد له العقل, فيمكن إيراده مع الإشارة إلى ذلك. فقد يكون مما دخل الحديث من الموضوعات, أو طرأ عليه التصحيف, أو نقل بالمعنى, فاستدعى ذلك اتباع أسس منهجية تضبط توظيف الحديث الشريف في العملية التفسيرية وعلى وفق القواعد المفادة من علوم الحديث ومصطلحاته.

ويقسم البحث هذه الأسس على ثلاثة أقسام:

1 - الأسس الضابطة لطريق الحديث, وتتمثل بالإسناد والسند.

2 - الأسس الحاكمة لمفردات المتن وجمله.

3 - الأسس الضابطة لتوظيف الدلالة.

الأسس الضابطة لطريق الحديث، وتتمثل بالإسناد والسند

إن نسبة الحديث وعزوه إلى قائله يعدّ من الخصائص المهمة التي انفردت بها رواة المسلمين في الروايات التاريخية فضلاً عن الروايات التي تتضمن المسائل الدينية من أصول العقائد والأحكام, فامتاز المسلمون عن غيرهم من الأمم التي لا تخرج رواياتهم عن كونها صحفاً قد خلطوها

[1323] - سورة النجم: 3-4.