وغير ذلك من أنواع البيان وأساليبه كالتشبيه والاستعارة أو الإشارة أو غيرها, بحيث يرشد ورودها في موضع إلى الكشف عن دلالة مجملة في موضع آخر, وكذا كل قرينة نقلية أو عقلية([1313]) لها صلاحية الكشف عن الكيفية أو الهيئة أو المقدار أو العدد أو المكان أو الزمان أو الأفراد أو المصاديق أو الصفة وغيرها.

وقد تقدم أن البيان يصح بكل ما يزيل الإشكال ولو لقرينة أو غيرها, بشرط عدم المنافاة مع الضرورات الدينية الأصولية والفرعية, فقد يكون في الآية وجهان أو أوجه من التفسير كلها حق، وكل واحد منها يشهد له قرآن, فينبغي للمفسر حينئذ أن يشير إليها ذاكراً أدلتها ودلالتها, باتباع ما تقدم من الضوابط التي تبني على أسس منهجية في هذا المسار, منها:

1 - التثبت من حد المجمل والمبين ومدى انطباق المجمل على الموارد التي يدعى فيها الإجمال.

2 - التثبت من خفاء الدلالة, إذ أن خفاء الدلالة قد يرجع إلى غير المجمل كالمشكل أو المتشابه..., إلا أن المجمل هو الذي ينفرد – من دون غيره – باحتياجه إلى دليل منفصل حتى يكون مبيناً له.

3 - ضرورة النظر إلى المعاني التي تداولها العرب الفصحاء في عصر النزول وما قاربه, إذ أن بعض الإجمال يقع نتيجة لهجر اللفظ أو استعماله في معنى آخر([1314]).

4 - يتحرى البيان من موضع آخر من القرآن الكريم, أو من السنّة النبوية الشريفة أقولاً كانت أم فعلاً أم تقريراً, وقد يكون البيان بصريح

[1312] - ينظر: الشنقيطي - أضواء البيان: 8 / 190.

[1313] - ينظر: الآمدي-الإحكام: 3/28.

[1314] - ينظر: عبد الفتاح محمد خضر- المجمل والمبين في القرآن:8.