5 - لابد للمفسر من البحث عن القرائن التي تقتضي رفع الإجمال أياً ما كانت, كالنظر إلى أطراف المجمل, فلو كان أحد الأطراف يفيد التأكيد أو شبهه كزيادة الإيضاح بالصفات أو الأحوال, والطرف الآخر يفيد التأسيس, فالمتبع هو المؤسس, لأنه أقرب لقصد المولى لما يترتب عليه من الفائدة من إنشاء حكم جديد, أو تعريف ما ليس معروفاً لنا, فكان حمله على التأسيس أولى([1316]).

6 - لابد من مراعاة معرفة أنواع البيان ووجوه التبيين كتحديد العدد أو الزمان أو المكان, أو الوجوب أو الحرمة أو إخوانهما, أو نوع الواجب كالمضيق والموسع والعيني, أو تحديد وجه الحكمة من القصة أو الإخبار القرآني, أو الترهيب والترغيب، وتبيين ما يحذر منه مما لا يحذر منه، إلى غير ذلك من الوجوه([1317]), لئلا يفسر المفسر بوجه بعيد, أو يحكم بالإجمال على ما ليس بمجمل.

7 - لا ينبغي الالتزام بأحد محتملات المجمل بوصفه وجهاً تفسيرياً مع الغض أو الإعراض عن غيره من المحتملات من دون قرينة, كما لا يمكن القول بأن الآية مجملة مع انصرافها عن غير محتمل واحد([1318]).

إلى غير ذلك من الكليات التي توظف هذا العلم الجليل الذي ينطوي على وجوه كثيرة من وجوه الحكمة, فإنفاق الجهد فيه من أحد تلك الوجوه من التشوف على البيان الإلهي واستشرافه, والتشوق إلى دقائقه واستجلائها, من قصصه وأخباره وحكمه وأحكامه وما تنتظمه من الكنوز النفيسة, وفي آناء كل ذلك الأجر الجزيل, ثم إن هذه الكليات تضبط العملية التفسيرية لتخضعها للقواعد الحاكمة, والتي يسير بحسبها البيان التفسيري منتظماً لا يحيد عن الوصول إلى بغيته في التعرف على مراد الخطاب الإلهي في القرآن الكريم.

[1315] - ينظر: الشيرازي- اللمع في أصول الفقه: 195-196و الرازي-المحصول: 3 /175-184.

[1316] - ينظر: الآمدي-الإحكام: 3/23.

[1317] - ينظر: الطبرسي - مجمع البيان: 9 / 6.

[1318] - ينظر: الجصاص - الفصول:2 73 والراوندي - فقه القرآن: 2 / 82 والرازي -المحصول: 3 /17.