اصطلاحاً: «المجمل هو ما له دلالة على أحد أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر بالنسبة إليه»([1222]).

ولك أن تتصوره ذلك بعبارة أخرى: بأن المجمل ذلك التعبير الذي يُترك على عواهنه من دون إيضاح, لإمكان دلالته على مدلولين, حيث لا مزية ترجح دلالته على أحدهما, فإذا وضّح وبُيِّن وأُتبِع بما يرفع إبهامه سمي المُبَيَّن([1223]), والمبين اسم لما يكون معناه واضحاً وغير مشتبه.

وقد يكون الإجمال من وجه مع كونه مًبيّناً من وجه آخر, كقوله تعالى:

وآتوا حقه يوم حصاده([1224]).

فإنه مجمل وإن كان يفهم منه شيء, «لأن الإجمال هو مقدار الواجب لا الموجب فيه»([1225]), ومما يعزى إليه سبب وقوع الإجمال وينشأ جرّاءه التردد بين دلالتين:

اللفظ المفرد المشترك, وذلك إما بين مختلفين كالعين للذهب والشمس, والمختار للفاعل والمفعول, أو ضدين كالقرؤ للطهر والحيض([1226]).

أو لفظ مركب كقوله تعالى:

أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ([1227]).

فإن الذي بيده عقدة النكاح مردد بين الزوج والولي([1228]).

أو بسبب تردد صلاحية رجوع الضمير إلى أحد أمرين نحو:

إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ([1229]).

[1222]- الآمدي-الإحكام: 3/9.

[1223]- ينظر: محمد حسين علي الصغير: محاضرات في علوم القرآن (بحث المجمل والمبين) على طلبة الدراسات العليا 2005م.

[1224] - سورة الأنعام: 141.

[1225] - الراوندي- فقه القرآن: 1/217.

[1226]- ينظر:الآمدي- الإحكام: 3/9.

[1227] - سورة البقرة: 237.

[1228]- ينظر:الغزالي- المستصفى: 190.

[1229] - سورة فاطر: 10.