فقيّد الإنفاق بما يراد به مرضاة
الله تعالى ليخرج مطلق الإنفاق إذ أن جهاته عديدة([1199]),
وغير ذلك من التقييدات([1200]).
5 - الأصل في
القيود أنها احترازية, ولكن ينبغي ملاحظة صلاحية القيد للتقييد - إخراج حصة خاصة -
إذ أن بعض القيود تخرج عن حد الاحترازية, فتفيد التوضيح أو أنها سيقت جرياً على
الاستعمال الغالب([1201]),
فالقيد التوضيحي المتروك في الحدود غالباً هو ما لا يفيد إخراج شيء من الحد، وإنما
فائدته مجرد الإيضاح والبيان, لا تضييق دائرة المطلق([1202]).
6 - إنعام
النظر في اتحاد السبب وتغايره, واتحاد المتعلق وافتراقه, بالنسبة إلى المطلق
والمقيد, وملاحظة القرائن والظروف التي تحف بالخطاب, ومراعاة مقتضى اللغة, لإجراء
الإطلاق أو التقييد([1203]).
فإذا ورد مطلق ومقيد، فأما أن يكون
بينهما تعلق، ويجب تنزيل المطلق على المقيد. وأما أن لا يكون بينهما تعلق: فإن
كانا مختلفين، كان المطلق على اطلاقه، كأن يأمر بالصلاة، ثم يأمر بالصيام
متتابعاً, وان كان