نام کتاب : الأسس المنهجية في تفسير النص القرآني نویسنده : عدي جواد علي الحجار جلد : 1 صفحه : 271
متعلقهما متفقاً، وكان سببهما واحداً، ودلت قرينة على المراد بأحدهما
هو الآخر، كان المطلق مقيداً بتلك الصفة، لان المأمور به واحد، والتقييد يقتضي
اشتراطه، فلو لم يقيد المطلق به لكان غيره وإن لم يعلم أن المراد بأحدهما هو الآخر،
كان المطلق على اطلاقه، والمقيد على تقييده، وتغايرا. وإن كان سببهما مختلفاً، بقى
المطلق على إطلاقه، ولا يجب تقييده بالصفة إلا لدلالة([1204]).
وهذا يسري في آيات الأحكام, ويسري أيضاً في آيات الأخبار والقصص لمعالجة المطلق
والمقيد وبيان دلالته وأثرها على المعنى المفاد من الخبر أو القصة([1205]).
وغير ذلك من الأسس التي يبتني عليها
بيان سعة الموضوع وضيقه. ومما يذكر من التقييد الوارد على متعلق في آية إخبار, ما
جاء في إطلاق استغفار الملائكة لمن في الأرض، في قوله تعالى:
فجعل استغفار الملائكة وحملة العرش
للذين آمنوا([1208]),
فلا ريب أن الآية الأولى يراد منها المقيّد وإن كانت مطلقة بحسب الظاهر الأولي.
وهذا المورد مما يمكن فيه دعوى اعتبار القدر المتيقن في مقام التخاطب, لبلوغه
مرتبة الانصراف, إذ لا ريب في أن استغفار الملائكة ودعاءهم للمؤمنين ترحم عليهم([1209]),
وكون الكفار عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين
[1205] -ينظر: الطبرسي- مجمع البيان: 1/377-378
والزركشي- البرهان: 1/ 389 وج2 /422 والثعالبي- تفسير الثعالبي: 1 / 198 ومحمد
حسين الطباطبائي-الميزان في تفسير القرآن: 1/80 وج2/ 212.