أما إذا كان الانصراف غير ناشئ من اللفظ بل كان من سبب خارجي، كغلبة وجود الفرد المنصرف إليه الذي يجعله مألوفاً قريباً إلى الذهن من دون أن يكون للفظ تأثير في هذا الانصراف، - كانصراف الذهن من لفظ الماء في العراق مثلاً إلى ماء دجلة أو الفرات - فلا أثر لهذا الانصراف في ظهور اللفظ في إطلاقه، فلا يمنع من التمسك بأصالة الإطلاق، لأن هذا الانصراف قد يجتمع مع القطع بعدم إرادة المقيد بخصوصه من اللفظ، لذا يسمى هذا الانصراف باسم الانصراف البدوي([1159]), ويمثل له بقوله تعالى:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا([1160]).

فأن المنصرف بدواعي ظروف النزول بيع الجاهلية الذي يدخل فيه بيع الملامسة والمنابذة([1161]), وهما غير شرعيين, ولا يشمل أنواع البيوع المتاخرة مع تصحيحها شرعاً كبيع المعاطاة أو بيع الفضولي إذا أجازه المالك. والمقطوع به غير ذلك على وفق الأدلة الشرعية التي تكفلت بيان البيوع الشرعية, وهي قرائن معتبرة.

فعلى ذلك لابد للمفسر من تشخيص الانصراف أنه من أي النحوين في بيان المراد، ليتثبت في مواضع دعوى الانصراف، وهو يحتاج إلى ذوق عال وسليقة مستقيمة. وقلما تخلو آية كريمة في بيان مراد معين من

[1158] - ينظر: محمد رضا المظفر - أصول الفقه: 1 /42-44.

[1159] - ينظر: المصدر نفسه.

[1160] -سورة البقرة:275.

[1161] - بيع المنابذة: أن يشتري الثوب من دون تعيين ثم يأخذ الثوب الذي ينبذه إليه البائع, وبيع الملامسة: أن يشترط البائع: إن لمست السلعة فقد وجب البيع, وهما من بيوع الجاهلية التي أبطلها الإسلام.ينظر: محمد قلعجي- معجم لغة الفقهاء: 114و461.