5 - أن لا ينصب المتكلم قرينة - لفظية أو حالية أو مقاليّة أو عقلية - على خلاف الإطلاق, ولابد أن تكون هذه القرينة معلومة للمخاطب بأنها تنافي الإطلاق, وهذا يتم بالنسبة إلى من قصد إفهامه، أو الفرد الأول من المخاطبين, أما من لم يقصد إفهامه - ولو بلحاظ قصوره - فلا يمكن أن يفهم منها التقييد، إذ لا يمتنع أن ينصب المتكلم قرينة لا يعرفها سوى من قصد إفهامه، فلا يمكن لمن لم يقصد إفهامه أن يحتج بكلام المتكلم على تعيين مراده، إذ لعله نصب قرينة خفية عليه، علمها المخاطب فقط, أو أنه نصب قرينة إلا أنها ليست للاحتراز الذي يفيد التقييد, إذ تكون قرينة توضيحية يفهمها المخاطب خاصة([1154]).

وعلى هذا الأساس يبتني لزوم الرجوع في تحديد مطلقات القرآن الكريم إلى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ومن ارتضاه الله تعالى إماماً في تعيين المطلق, أولاً قبل إعمال أي منشأ عقلائي أو غيره, إذ قد تكون هناك قرينة دقيقة تخفى على غير المخاطب المقصود الأول بالإفهام بما هو رسول الله وبما هو رئيس الأمة([1155]), تجعل ما يظهر للمشتغل بالتفسير إطلاق الخطاب حال كونه مما نصب الله تعالى عليه قرينة صرفته عن ذلك الإطلاق لا يعرفها إلا ذلك الذي اختصه الباري جلّ شانه, فهو المخاطب الأول بما هو رئيس ومعصوم عليه السلام.

6 - إن القدر المتيقن في مقام التخاطب, إذا لم يبلغ مرتبة الانصراف([1156])، فوجوده كعدمه غير مانع عن الإطلاق, فالقدر المتيقن في مقام التخاطب الراجع إلى كون بعض الأفراد أو الحالات مما كان عند المخاطب معلوم الحكم بمجرد إلقاء الخطاب، لا بعد التأمل مما لا يضر بالإطلاق بعد كون الأفراد والحالات أجنبية عن تعلق الحكم بها في باب الإطلاق([1157]).

[1153] - ينظر: محمد رضا المظفر - أصول الفقه: 1 /240.

[1154] - ينظر: محمد تقي الرازي - هداية المسترشدين: 1 / 223 والآلوسي - تفسير الآلوسي: 14 / 31 ومحمد حسين الطباطبائي-تفسير الميزان: 7/204.

[1155] - ينظر: محمد الروحاني-منتقى الأصول: 4 / 216.

[1156] - ينظر: محمد المؤمن القمي - تسديد الأصول: 1 / 120.

[1157] - ينظر: محسن الحكيم-حقائق الأصول: 1/555-556.