3 - أن يكون المتكلم قاصداً بيان ما يتعلق بمراده, وعدم قصد الإهمال, بل في مقام البيان التفصيلي, فلو كان الكلام في مقام الإهمال أو الإجمال - ولو لحكمة أخرى - ولم يبن المراد تفصيلاً, فلا يتم الإطلاق, فلو كان قاصداً للإجمال - لحكمة ما - أي أنه ملتفت للإجمال ليرتب عليه غرضاً من أغراض الخطاب كالتقرير والمبالغة والتشويق([1149]), أو لقصد الاختبار والامتحان, كما في بعض الخطابات القرآنية, مثل ما جاء في أمر إبراهيم عليه السلام بذبح ولده عليه السلام, في قوله تعالى:

فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلامٍ حَلِيمٍ * فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْ الصَّابِرِينَ * فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ* وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ * قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ * إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلاءُ الْمُبِينُ([1150]).

فلا ينعقد ظهور للأمر بالذبح, بعد وضوح أن الأمر كان للابتلاء([1151]).

4 - أن يكون المتكلم في حالة بيان تمام مراده, حتى يصح الإطلاق, أما لو فرض أنه في صدد بيان بعض المراد من دون بعض, كما في قوله تعالى:

قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ([1152]).

إذ أن الله تعالى شأنه قدّم ذكر بعض المحرمات وأخر بعضها في

[1148] - ينظر: محمد رضا المظفر - أصول الفقه: 1 /239 و240.

[1149]-ينظر: النسفي- تفسير النسفي:1/207 والسيوطي- الإتقان:192وأبو السعود-تفسير أبي السعود: 6/257 والآلوسي- تفسير الآلوسي:9/111 وعبد الرحمن بن ناصر السعدي-تيسير الكريم الرحمن:165.

[1150] - سورة الصافات:101-106.

[1151] - ينظر:محمد سعيد الحكيم-المحكم في أصول الفقه: 2/180.

[1152] - سورة الأنعام:145.