مما لا ريب فيه أنّ الآيات القرآنية نزلت من لدن الحكيم الخبير بمقتضى المصلحة المرجوة, ولما كانت الظروف المحيطة تتأثر بها تلك المصلحة, ولتغير هذه الظروف فلابد من التدرج في بيان المراد لا أن المراد يتفاوت, فيجيء البيان عاماً ثم تتجلى خصوصياته أو تشخصاته, ولذلك لابد من الفحص عن المخصص, وهذا من وجوه الحكمة في العام والخاص, كما قد يتوقف تخصيص العام على المعصوم وذلك للإرجاع إليه بوصفه قائداً منصوباً من الله تعالى, وغير ذلك من المصالح التربوية والاجتماعية, هذا مضافاً إلى أن بعض مفادات البيان الإلهي عامة شاملة للجميع ولا يتناولها التخصيص.

فمباحث العام والخاص مباحث جليلة وثرية بمادتها, لابد للمشتغل بالتفسير من ضبط حدود العام والخاص, ليتسنى له معالجة الدلالات القرآنية على وفق أسس ضابطة للعملية التفسيرية, مثل:

1 - ضبط التعريف لكل من العام والخاص, لئلا يختلط مع غيره([1108]).

2 - عدم جواز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص, لندرة العام الذي لم يخصص في القرآن الكريم([1109]).

3 - يكون العام متبعاً ما لم يتم دليل التخصيص([1110]).

4 - إذا احتمل اللفظ شمول أنواع أو أفراد, يُحمل على العموم لأنه أعم فائدة([1111]).

5 - التثبت من موارد العموم, فمنها عموم اللفظ وإرادة الخاص, كما في قوله تعالى:

[1107] -ينظر: السيوطي -الإتقان: 2 /41وج2/ 141.

[1108] -ينظر: الغزالي - المستصفى: 224.

[1109] -ينظر: المصدر نفسه: 254.

[1110] -ينظر: السيوطي -الإتقان: 2 /52.

[1111] -ينظر: الراوندي-فقه القرآن: 2/388.