التفسير اصطلاحاً

وقد عرف بتعريفات أكثرها غير مانعة للأغيار, وذلك لارتكاز المعنى اللغوي الواسع, أي أنهم إنما عرّفوا التفسير بالمعنى الأعم فذكروا اللوازم البعيدة والقريبة التي هي مسائل مشتتة جمعتها وحدة الغرض المتمثلة بكشف المراد الظاهر الذي لا يحتمل معنى آخر لأول وهلة, قال الزركشي (ت794هـ) إن التفسير: «هو علم نزول الآية وسورتها وأقاصيصها، والإشارات النازلة فيها، ثم ترتيب مكيها ومدنيها، ومحكمها ومتشابهها، وناسخها ومنسوخها، وخاصها وعامها، ومطلقها ومقيدها، ومجملها ومفسرها»([92]), ثم قال: «وزاد فيها قوم فقالوا: علم حلالها وحرامها، ووعدها ووعيدها، وأمرها ونهيها، وعبرها»([93]), ونقل السيوطي(ت911هـ) جملة من هذه التعريفات التي أدخلوا فيها النحو والصرف والبديع والفقه وأصول الفقه وأسباب النزول والقراءة والقراءات وعلوم القرآن وتاريخ القرآن, وغير ذلك من جزئيات المسائل المتناثرة في علوم شتى([94]), والحال أن أكثرها مما يلزم المفسر, مما لا يدخل في حد التعريف, متخذين من اتساع المعنى اللغوي مركباً يضم كل علم يتصور دخول مفردة منه في التفسير والمفسر, حيث يعزون دخالة ذلك في الكشف والبيان.

أما المتأخرون فيظهر منهم الالتفات إلى تضييق الدائرة في تحديده, وإن كانت بعض تعريفاتهم ليست حدوداً تامة, كما أشار بعضهم

[92] - الزركشي - البرهان:2 / 148.

[93] - الزركشي - البرهان:2 / 148.

[94] - ينظر: السيوطي- الإتقان:2/460-462.