والظاهر هو الراجح غير المانع من النقيض([1063]).

فالمحكم من الآيات هو الذي تكون دلالته واضحة ولا تلتبس بأمر آخر, كالأوامر الإلهية في القرآن.

ويقابله المتشابه وهو ما يشترك لفظه بين معنيين أو أكثر لدى الفهم، وكل واحد منها يجوز أن يكون مراداً، فحكمه أن يحمل على جميع محتملاته في اللغة، إلا أن يمنع دليل من حمله على وجه منها، ولا نقطع على مراد الله فيه إلا بنصّ من رسوله, إذ لا يعلم تأويله إلا الله تعالى والراسخون في العلم([1064]), وقد جاء البحث على تعريفه في الفصل الثاني([1065]).

ولما كان علم المحكم والمتشابه من علوم القرآن الهامّة, فلابد من استيضاح الأسس الضابطة التي تبتني عليها قواعد العمل التفسيري وأركانه, لئلا يبدل المفسر محكماً متشابهاً أو متشابهاً محكماً([1066]). فمن ذلك:

1 - تثبت المفسر من حد المحكم والمتشابه, فلا يحكم بكون الآية متشابهة, إلا إذا كان المعنى المدلول للآية المتشابهة مردداً ومريباً([1067]).

2 - تمييز أنواع المتشابه والمحكم, حيث تنقسم الآيات على: محكم على الإطلاق, ومتشابه على الإطلاق ومحكم من وجه متشابه من وجه([1068]), وقد تكون الآية التي ينظر إليها بالنظر الأولي أنها من المتشابه, محكمة بعد الجمع الدلالي بينها وبين غيرها, فالآية إما محكمة بلا واسطة كالمحكمات نفسها، أو محكمة مع الواسطة كالمتشابهات([1069]).

3 - تشخيص صنف التشابه, ليتسنى للمفسر معالجته بعد إنعام النظر في أقوال المفسرين, فمن أصناف التشابه:

[1062] - ينظر:الطريحي- مجمع البحرين: 1/552.

[1063] - ينظر:المصدر نفسه.

[1064] - ينظر: الراوندي- فقه القرآن: 1/221 ومحمد حسين علي الصغير: محاضرات علوم القرآن على طلبة الدراسات العليا.

[1065] - ينظر:الاختلاف في المحكم والمتشابه: 104.

[1066] - ينظر: حارث المحاسبي - فهم القرآن ومعانيه:325.

[1067] - ينظر: محمد باقر الحكيم - علوم القرآن:179.

[1068] - ينظر:محمد حسين الطباطبائي- الميزان في تفسير القرآن:3/39.

[1069] - ينظر: محمد حسين الطباطبائي - القرآن في الإسلام: 37.