8 - صيانة
مفاد الآيات من النسخ مهما أمكن, إذ أن النسخ على خلاف الأصل([1034]).
9 - أولوية
التخصيص على النسخ إذا دار الأمر بينهما([1035]).
10 - أن يكون
المنسوخ أيضاً حكماً شرعياً لا عقلياً([1036]).
ولما لم تؤخذ
الأسس الضابطة للنسخ بنظرة جدية كثر الأخذ والرد في إمكان النسخ وامتناعه في
القرآن الكريم, كما وقع التباين في أقوال المفسرين في كثير من الآيات, بين قائل
بالنسخ, ومنكر له, وبين من يدعي النسخ بآية معينة, ومدعي النسخ بغيرها, إلى غير
ذلك من الأمور التي ذكرها المفسرون والباحثون في علوم القرآن([1037]),
وعلى ذلك ابتنى التشاح في عدد المنسوخ من آي القرآن الكريم, فمنهم من بلغ بها «في
كتب التفسير وغيرها آيات كثيرة ادعى نسخها. وقد جمعها أبو بكر النحاس في كتابه
الناسخ والمنسوخ فبلغت 138 آية»([1038]),
ومنهم من ذكر في سورة واحدة 24 آية منسوخة, قال ابن حزم: «سورة
النساء: وهي تحتوي على أربع وعشرين آية منسوخة»([1039]),
ونظم السيوطي في بيان النسخ, بعد أن ذكر ما اختاره من الآيات المنسوخة,قائلاً:
(فتمت عشرون, وقد نظمتها في أبيات فقلت:
قد أكثر
الناس في المنسوخ من عدد
[1032] - ينظر: أبو حيان الأندلسي - البحر المحيط:
3 / 204و الشوكاني - فتح القدير: 2 / 48و الشنقيطي -أضواء البيان:1 /124 - 125.