فتلك الأسس العامة إنما تتّبع لضبط التفسير وتأصيله, لتكون كالأرضية التي تبتنى عليها القواعد, وما هذه القواعد التي جاء البحث على ذكر أمثلة منها مستندة إلى الأسس البلاغية في وجودها, إلا شواهد على جريان هذه الأسس والقواعد في مفردات المطالب البلاغية, كالحقيقة والمجاز, والكناية والتشبيه, وغيرها.

فينبغي للمفسر توظيف هذه الأسس المنهجية, بغض النظر عن منهجه التفسيري, أو ارتكازاته الأُخَر, فيما لا نص فيه, وإلا فقد يرد تفسير بنص شرعي صحيح فيكون هو العامل الأقوى وهو الحاكم في مقام بيان المراد وغيره, وإن كان الغالب في النص القرآني موافقة الأسس والقواعد, أو بالأحرى إن هذه الأسس والقواعد تتفق عموماً مع السياق القرآني الذي هو القمة في البلاغة.

وقد تعرض البحث في ما تقدم من هذا الفصل لبيان ما ينهجه المفسر في توظيف الأسس الضابطة للتعامل مع معنى المفردة, وما يستدعيه من النظر إلى اللفظ وما يحيط به من لوازم الدلالة, ومراعاة ما تستحقه ألفاظ القرآن من الدلالة والبيان, وما يصلح للمتكلم وسياق الكلام, بالجمع مع ما يحمله اللفظ لذاته, بلحاظ كونه مجرد لفظ له دلالة معينة في اللغة بصرف

[997] - ينظر: الجرجاني-دلائل الإعجاز:1 / 75و النويري-نهاية الإرب: 2/282.