والمباحث النحوية, وما يلزم المفسر الإلمام به مما وجهه النحويون, وتوظيفه للوقوف على المراد من خطاب الله تعالى في كتابه العزيز للاستحكام من وجوه الجزم أو البناء وما يتعلق بها, لدى استنباط المقاييس الضابطة للإعراب, التي توظف لفهم المراد من خلال استقراء آراء النحويين ولغة العرب, لتجنب الوقوع في الخطأ لصيانة بيان معاني القرآن بما كانت العرب تصون به لسانها من دون تكلف.

والمباحث الصرفية وما تستند إليه من أسس في تصريف الكلم ومدى تأثيرها في بيان المعنى, وذلك لما لبنية الكلمة وتصاريفها من أثر في التفسير, وبيان ما يبتني على هذه الأسس من قواعد كالمعرفة بكلام العرب وتصريفات الكلم التي سمعت من ألسنتهم, وترجيح الغالب على الشاذ, واستيضاح المعاني الناتجة عن تصاريف الكلمة وما يجري من تحويلٍ للأصل الواحد, بالاستحكام من الموازين.

والشواهد الأدبية, وما إليها من توظيف النصوص الأدبية بما تحمل من معطيات وأساليب مما أُثر عن الشعراء والخطباء والكتاب من بدائع القول المشتملة على التصوير والخيال, وهو من جملة شواهد الأسس التي يتكأ عليها المفسر في تفسير النصوص القرآنية الكريمة, بعد النظر إلى جزئياتها وما يجب فيها من الصفات, لتصلح أن تكون قواعد مبتناة على تلك الأسس ليُعمل بها. كل ذلك من ضرورات الضبط والتأصيل لعلم التفسير إذ أنه كأي علم يحتاج إلى أسس منهجية يقوم عليها. فبتوثيق أساسه وإحكامه تتضح معالمه ويعلو بناءه المعرفي, بعد التماس الأرضية وإحكامها التي تبتنى عليها حركة الفكر أو المنظومة الفكرية فيه التي تهدف إلى الوصول إلى نتائج تفسيرية مقبولة, تكون هي القصوى من حيث ملامسة الحقيقة أو مقاربتها.

فتبين ضرورة التأسيس المنهجي بوصفه مقدمة في بناء أي نسق معرفي, لضبط مسار حركة الفكر لإصابة الهدف الداعي للوصول إلى المعنى المراد الذي يطمئن معه لاكتشاف الحقائق التفسيرية بمهنية وموضوعية وحيادية مجردة.