3 - أن يكون الشاهد مصادقاً لكلام العرب الذي نزل به القرآن الكريم من دون غيره من لهجات العرب.

4 - أن يكون المفسر عارفاً بأخبار العرب، مطلعاً على لغاتها، جامعاً لخطبها ومنافراتها، راوياً لأشعارها وأمثالها.

5 - أن يكون المفسر ثاقب النظر خبيراً بمحاسن الكلام ومساوئه، متضلعاً فنون الأدب، متقناً لعلوم اللسان.

ويأتي البحث على جملة من أنواع هذه الشواهد الأدبية ويبتدأ منها بـ:

الشعر

قيل في حد الشعر وبيانه تعريفات عديدة منها:

«إنه قول موزون مقفى يدل على معنى»([833]). ولم يسلم هذا التعريف من النقد, باعتبار أنه لا يأخذ من الشعر إلا جانبه الشكلي من دون الحس والوجدان, فجاء ابن خلدون(ت808هـ) فقال عن الشعر أنه «الكلام البليغ المبني على الاستعارة والأوصاف المفصل بأجزاء متفقة في الوزن والروي, مستقل كل جزء منها في غرضه ومقصده عما قبله وبعده, الجاري على أساليب العرب المخصوصة به»([834]). فوضع مواصفات القول الذي يصح أن يقال عنه شعراً مراعياً فيه البلاغة وعلوم البيان والأسلوب ووحدة الموضوع, سواء أكانت في البيت الواحد أم في أبيات متعددة, فتكوّن جزأً تتم فيه وحدة الموضوع, دون النظر لما قبله وما بعده.

ومن تعريفاته, إنه: «كلام مخيل مؤلف من أقوال موزونة متساوية مقفاة وقلنا: متساوية لأن مجرد الوزن من دون تساوٍ بين الأبيات ومصارعها فيه لا يكون له ذلك التأثير، إذ يفقد مزية النظام فيفقد تأثيره. فتكرار الوزن على تفعيلات متساوية هو الذي له الأثر في انفعال النفوس. فائدته: إن للشعر نفعاً كبيراً في حياتنا الاجتماعية، وذلك لإثارة النفوس عند

[833] - قدامة بن جعفر- نقد الشعر:1/2.

[834] - مقدمة ابن خلدون:1/573.