وهذه الشواهد وإن كان لها تأثير في
طريقة بعض المتقدمين في فهم معنى التأويل, إلا أنها ليست تامّة لدعوى التساوي أو
الترادف, وذلك:
إن أهل اللغة وعلماء التفسير وشراح
الحديث الشريف, ذكروا التأويل بمعنى التفسير؛ وذلك منهم على نحو ذكر المعنى العام
للفظ, فالتأويل هو نوع تفسير, وكثيراً ما يشيرون إلى معاني الألفاظ على ذلك النحو,
كما يظهر في مثل الصارم والسيف([51]),
وإنما الصارم هو كل قاطع, والسيف والصارم بينهما عموم وخصوص مطلق في موارد, وعموم
وخصوص من وجه في موارد أُخَر, فالعموم والخصوص المطلق أخذ بلحاظ شأنية السيف
للقطع, فيكون بهذا اللحاظ كل سيف قاطع, وإن لوحظت الخصوصية فيكون السيف الشديد
القطع هو الصارم, والسيف غير الشديد القطع ليس بصارم.
ويرى البحث أنهما متباينان «فإن
التباين هنا بين الألفاظ باعتبار تعدد معناها وإن كانت المعاني تلتقي في بعض
أفرادها أو جميعها [في الخارج]، فإن السيف يباين الصارم، لأن المراد من الصارم
خصوص القاطع من السيوف، فهما متباينان معنى وإن كانا يلتقيان في الأفراد، إذ أن كل
صارم سيف»([52]),
إلا أنه لا يعني الترادف.
لكن «نصوص العلماء في إطلاقِ
التَّأويلِ مراداً به التَّفسيرُ كثيرةٌ جدًّا، لا تكادُ تنحصرُ»
([53]),
ومن ذلك ما كان يصدر به ابن جرير الطبري (ت310هـ) كلامه في تفسيره القول في
تأويل قوله تعالى... أو أختلف أهل التأويل في هذه الآية في
موارد تحتمل معان وموارد لا تحتمل إلا تفسيراً واحداً لظهور المعنى وتبادره([54]).
وكذا لا يتم الاستدلال بحديث الرسول
الأكرم صلى الله عليه وآله