والصحيح عند الجمهور صحة وقوع القسمية خبراً عن المبتدأ، كأن تقول: زيد والله إن قصدته ليعطينك، كما أن الصحيح عند الجمهور جواز وقوع الإنشائية خبراً عن المبتدأ، كأن تقول: زيد اضربه([716]).

وذهب ابن السراج(ت401هـ) إلى أنه إن وقع خبر المبتدأ جملة طلبية فهو على تقدير قول، فالتقدير عنده في المثال: زيد مقول فيه اضربه، تشبيهاً للخبر بالنعت، وهو غير لازم عند الجمهور([717]).

وفرقوا بين الخبر والنعت بأن النعت يقصد منه تمييز المنعوت وإيضاحه، فيجب أن يكون معلوماً للمخاطب قبل التكلم، والإنشاء لا يعلم إلا بالتكلم، وأما الخبر فإنه يقصد منه الحكم، فلا يلزم أن يكون معلوماً من قبل، بل الأحسن أن يكون مجهولاً قبل التكلم ليفيد المتكلم المخاطب ما لا يعرفه([718]).

فالرفع بالابتداء في الآية الكريمة يحتمل معنى الكلام الجديد المستأنف فيكون المراد باللباس غير اللباس الأول, إذ قطع اللباس عن الأول واستأنف به، فمنهم من جعله مبتدأ، وذلك صفة، أو بدل، أو عطف بيان([719]), فكأنه سبحانه انتقل من ذكر لباس الظاهر الذي يواري سوءات الإنسان فيتقي به أن يظهر منه ما يسوؤه ظهوره، إلى لباس الباطن الذي يواري السوءات الباطنية التي يسوء الإنسان ظهورها وهي رذائل المعاصي من الشرك وغيره([720]).

وقد لا يكون كذلك كما تبين توجيهه, فيكون المراد من اللباس شيئاً واحداً, بمعنى ولباس التقوى المشار إليه خير([721]).

وقد كانت لهذه اللفظة في هذه الآية الكريمة بما احتملت من حالات

[715]- ينظر: المصدر نفسه.

[716]- ينظر: المصدر نفسه.

[717]- ينظر: المصدر نفسه.

[718]- ينظر: المصدر نفسه.

[719]- ينظر: الطبرسي - مجمع البيان: 4 / 236.

[720]- ينظر:محمد حسين الطباطبائي- الميزان في تفسير القرآن: 8/69-70.

[721]- ينظر: الزمخشري- الكشاف: 2 / 74.