وعلى ذلك فلابد للمفسر من الاستحكام من وجوه الإعراب في حالة الرفع التي نحتها المدارس النحوية والعمل بالغالب المطّرد من قواعد الإعراب من دون الشاذ النادر من أقوالهم, والإحاطة بما اشترط في صحة توجيه الحالة الإعرابية, ثم النظر في الوجه الواحد وما يستتبعه من المعنى.

المنصوبات

«المنصوبات هو ما اشتمل على علم المفعولية»([723]). والمنصوب في الأصل فضلة لكن يشتبه بها بعض العمد، كاسم إن وخبر كان وأخواتها، وخبر ما ولا. وعلم الفضلة: الفتحة والكسرة والألف والياء، نحو: رأيت زيداً، ومسلماتٍ، وأباك ومسلمَين، ومسلمِين, ويقال النصب علامة الفضلات في الأصل، فيدخل فيها المفعولات الخمسة والحال والتمييز، والمستثنى، وأما سائر المنصوبات فعمد، شبهت بالفضلات كاسم إن واسم لا التبرئة، وخبر ما الحجازية، وخبر كان وأخواتها([724]).

وقد قسم النحاة المنصوبات على قسمين:

1 - الأصل في النصب، يعنون به المفعولات الخمسة، من المفعول المطلق، والمفعول به، والمفعول فيه، والمفعول معه، والمفعول له([725]).

2 - المحمول على الأصل في النصب، وهو غير المفعولات من الحال والتمييز ونحوهما.

ثم الذي جعلوه غير المفعولات يمكن أن يدخل بعضها في حيز المفعولات فيقال للحال: هو مفعول مع قيد مضمونه، إذ المجيء في جاءني زيد راكباً: فعل مع قيد الركوب الذي هو مضمون راكباً، ويقال للمستثنى: هو المفعول بشرط إخراجه، وكأنهم آثروا التخفيف في التسمية، والمفعول بلا قيد شيء آخر هو المفعول المطلق، ففي جعل المفعول معه، والمفعول

[722]- ينظر: الطبري- جامع البيان: 8 /197 والسلمي- تفسير السلمي: 1 /225 والثعلبي- تفسير الثعلبي: 4/ 226 والطوسي- التبيان:4 /378- 379 والطبرسي- جوامع الجامع: 1/ 649.

[723]-الشريف الجرجاني-التعريفات: 1/77.

[724]- ينظر: الرضي الاسترآبادي- شرح كافية ابن الحاجب:1 / 183 و294 - 295.

[725] -ينظر: ابن عقيل-شرح الألفية: 1/557.