responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأسس المنهجية في تفسير النص القرآني نویسنده : عدي جواد علي الحجار    جلد : 1  صفحه : 159
المعنى التضمني

والمقصود بالمعنى التضمني هو أن يدلّ اللفظ على جزء معناه الموضوع له الداخل ذلك الجزء في ضمنه، كدلالة الكلّ على أجزائه, وكدلالة الكلي على جزئياته أو الطبيعي على أفراده.

والدلالة التضمنية متفرعة عن الدلالة المطابقية، لأن الدلالة على الجزء بعد الدلالة على الكلّ([674]), فالمفسر قد يلتفت إلى أحد مصاديق المفردة في الآية أو أحد أفراد معانيها من باب التطبيق, لكن لابد من النظر إلى عدم المانع من صدق ذلك المعنى المفاد من المفردة على غير ما ذكر, ليبقى الباب مفتوحاً أمام إنعام النظر وحركة الفكر له ولغيره, وقد أطلق محمد حسين الطباطبائي(ت1412هـ) - تبعاً لما ورد عن أئمة أهل البيت عليهم السلام - مصطلح الجري والتطبيق([675]), وهو نظرية «يراد بها إن الآية القرآنية أو أي جزء منها مما يجري على قواعده العامة في التفسير، وهذا يعني إن التفسير في ظواهره يستوعب المعاني الأولية لغة ورواية، ولكن هناك بعض المعاني الثانوية الأساسية لاستنباط التفسير يكون إيرادها من قبيل تطبيق المفهوم على المصداق، أو تطبيق المفاهيم العامة على أبرز مصاديقها الخاصة»([676]), ففي كثير من الموارد أشار الطباطبائي إلى المعنى التضمني بما أطلق عليه من مصطلح, تنبيهاً لعدم امتناع انطباق المعنى على غير ما ذكر المفسرون, لئلا تكون الآية جامدة في شخص، بل تسري في كل من يصدق عليه المعنى الوارد في الآية, فإن القرآن الكريم كتاب دائم لكل الأزمان وتسري أحكامه على كل الناس، فيجري في الغائب كما يجري في الحاضر وينطبق على الماضي والمستقبل كما ينطبق على الحال.

فالآيات التي تنطبق على أحد بشروط خاصة في عصر النبوة, لا مانع من انطباقها على غيره لو توفرت تلك الشروط في العصور التالية أيضاً([677]).


[674] -ينظر: محمد رضا المظفر - المنطق:43 - 44.

[675] -ينظر: الميزان في تفسير القرآن: 1/41.

[676] - مظاهر جاسم عبد الكاظم-البحث الروائي في تفسير الميزان: 197.

[677] -ينظر: محمد حسين الطباطبائي- القرآن في الإسلام: 51.

نام کتاب : الأسس المنهجية في تفسير النص القرآني نویسنده : عدي جواد علي الحجار    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست