وكذا علم الأصول يضع المنهج لعملية التفكير الفقهي في استنباط الأحكام، ويدرس العناصر المشتركة العامة التي يجب أن تستوعبها عملية الاستنباط([25])، إلا أنه ينأى عن التجريبية - مثلا - إذ لا يمكن اعتمادها في استنباط الأحكام إذ أن التجريبية تفضي إلى اختلال النظام الفقهي, وهي عمل بلا دليل شرعي.

لذا لابد من وسيلة حاكمة لصياغة أي منهج جديد مع ملاحظة مناهج معرفية شتى, وتهذيب ما يحيط بها من مؤثرات, لتتسق وظروف الأنموذج المعرفي الجديد المراد إعداد منهج له, وما هذه الوسيلة إلا المنهجية.

«فالمنهجية فلسفة وإجراءات: الفلسفة تكمن في النموذج المعرفي, والإجراءات هي المناهج والأدوات...فالمنهجية واسطة ما بين النموذج المعرفي والمناهج»([26]).

فتركّب من عنوان البحث مفردتان, هما:

الأسس المنهجية: وهي البنى التحتية التي تبتني عليها القواعد الكلية الحاكمة لصياغة أي منهج جديد على, وفق منظومة تشتمل على فلسفة وإجراءات تهدف للوصول إلى نتيجة متوخاة.

أو هي خطوات البناء الفكري الأولى التي تقوم عليها وسائل معيارية لاستعمال أدوات متمثلة بالمناهج على وفق إجراءات نظرية متمثلة بالأنموذج المعرفي.

فبقيت من عنوان البحث مفردة واحدة, ألا وهي التفسير, وهذا يستدعي:

[24] - محمد باقر الصدر- المعالم الجديدة للأصول:14.

[25] - ينظر: المصدر نفسه.

[26] - نصر محمد عارف- مقدمة العدد (12) من مجلة قضايا المنهجية في العلوم الإسلامية والاجتماعية:10.