وهذه استعمالات ناتجة من قابلية اصطباغ المنهج بخصوصيات ما يضاف إليه من علم أو مجتمع أو فرد.

أما المنهجية فلا تتلبس بالخصوصيات, لأن وظيفتها البحث في الوسائل, والوسائلُ عامةٌ, تقل فيها عناصر الخصوصية, حيث أن المنهجية إذا تمازجت مع أنموذج معرفي معين خرجت عن كونها منهجية عامة وإنما صارت منهجاً خاصاً بما امتزجت فيه واصطبغت به, فالمنهجية تُلحظ مجردةً عن الأنموذج المعرفي إذ أنها تعم كل العمليات المعرفية التي تؤدي للوصول إلى اطمئنان النفس بحقيقة أو أمرٍ ما, بخلاف المنهج الذي يلحظ متلبساً بأنموذج معرفي معين يُنسج على منواله([23]).

وعلى هذا فلابد من بيان:

ضرورة المنهجية

وعلى ما تقدم من أن المنهجية قضية رئيسة في بناء أي نسق معرفي, ومقدمة ضرورية للتأسيس لأي علم, لأجل ضبط مسار الحركة الفكرية لإصابة الهدف الداعي للوصول إلى الاطمئنان العلمي, فمنشأ تلك الضرورة يتلخص بأمور أهمها:

1 - الحاجة إلى اكتشاف الحقائق.

2 - الحاجة إلى التجرد عن أي أنموذج معرفي خاص قد يؤثر على صحة النتيجة.

3 - عدم حيادية المنهج - عاماً كان أو خاصاً - في التعامل مع غير موضوعه الأصلي, لعدم صلاحية منهج أنموذج معرفي ما, لنماذج أُخَر من دون تعديل.

4 - الحاجة لاستعمال المنهجية بوصفها وسيلة حاكمة لصياغة أي منهج جديد مع ملاحظة مناهج معرفية شتى, وتهذيب ما يحيط بها من مؤثرات لتتسق وظروف الأنموذج المعرفي الجديد المراد إعداد منهج له.

[23] - ينظر: نصر محمد عارف- مقدمة العدد (12) من مجلة قضايا المنهجية في العلوم الإسلامية والاجتماعية:10.