نام کتاب : الأسس المنهجية في تفسير النص القرآني نویسنده : عدي جواد علي الحجار جلد : 1 صفحه : 111
قد
قـُيِّد بقيد معيّن قد لا يراه الآخر صالحاً لتقييد ذلك المطلق, كالقيود التي
افترضها بعضهم قيوداً توضيحية أو تقبيحية أو غالبية أو لازمة أو للتأكيد....
وبعضهم عدّها قيوداً احترازية, واختلافهم في حد الغلبة, بأنه متى يعدّ القيد
غالبياً؟ هل المدار على العرف أم العرف الخاص أو غير ذلك.
كما قد يقع الاختلاف عند تعدد
المطلقات في جملة ورد فيها قيد واحد, فهل يقيد الأخير من المطلقات أم يسري على
الجميع؟ وقد يتفرع على ذلك أمور كثيرة, مما حفز أذهان المفسرين على إطالة التأمل
وتتبع الاحتمالات مع اختلاف أدوات كل مفسر واستعداداته, مما خلّف ثروة طائلة في
التفسير.
الاختلاف
في المجمل والمبين
المجمل في اللغة ما يتناول الجملة،
وقيل المجمل ما يتناول جملة الأشياء أو ينبئ عن الشيء على وجه الجملة من دون
البيان والتفصيل، فهو ما لا يفهم المراد به إلا بغيره([383]),
فهو اسم لما يكون معناه مشتبهاً وغير ظاهر فيه, والمبين اسم لما يكون معناه واضحاً
وغير مشتبه، فالمجمل: ما لم تتضح دلالته وهو ما جهل فيه مراد المتكلم ومقصوده إذا
كان لفظاً وما جهل فيه مراد المخاطِب ومقصوده, ومرجع ذلك إلى أن المجمل هو اللفظ
الذي لا ظاهر له، ويقابله المبين وهو ما كان له ظاهر يدل على مقصود قائله على وجه
الظن الراجح أو اليقين([384]).
وبعبارة أخرى: إن المجمل ذلك التعبير
الذي يُترك على عواهنه من دون إيضاح, فإذا وضّح وبُيِّن وأُتبِع بما يرفع إبهامه
سمي المُبَيَّن, فالمجمل هو التعبير الذي يحتاج إلى إيضاح وبيان لرفع الإبهام,
فقوله تعالى: