ومما لاشك فيه أن بعض ألفاظ الآيات الكريمة - لنكتة في أسلوب العرض والبيان, أو بمقتضى مصلحة التدرج في الأحكام, أو لحكمة الإرجاع إلى الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم , أو غير ذلك من المصالح البيانية أو التربوية أو السياسية - جاءت في بداياتها على نحو العموم ثم أتى تخصيص بعضها بعد مدّة من طريق الكتاب أيضاً, ومنها ما بقي على عمومه([337]).

فمباحث العام والخاص مباحث جليلة وثرية بمادتها مما أوقع الاختلاف في كيفية الجمع بينهما فضلاً عن الاختلاف في حدود العام والخاص, مما أعطى مجالاً لتغاير فهوم المفسرين في البحث عن التخصيص ومعالجاته, من عدم جواز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص, وكون العام متبعاً ما لم يتم دليل التخصيص, وكون اللفظ يحتمل شمول أنواع أو أفراد يُحمل على العموم لأنه أعم فائدة, أم لا, وموارد عموم اللفظ وإرادة الخاص أو خصوص اللفظ وإرادة العام, فقد يرد اللفظ القرآني ويكون اسماً عاماً فيفسر كل من المفسرين هذا الاسم العام بذكر بعض أنواعه لينبه المستمع إليه على سبيل التمثيل لا على سبيل الحد التام المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه, إذ قد يصعب أحياناً تعريف العام بالحد المطلق فيلجأ المفسر إلى التمثيل لهذا العام بذكر بعض أنواعه, وكذا موارد عطف الخاص على العام ليفيد الاهتمام والتفضيل أو خصوص الخطاب وإرادة العام لأمور, منها: التأكيد, التعظيم, التشريف, التقريع, التغليظ, التنزيه, التغليب, إلى غير ذلك من الموارد.

مثال ذلك اختلافهم في تفسير قوله تعالى:

[336] -ينظر: السيوطي - الإتقان: 2 /41 وج2/ 141.

[337] -ينظر: حسن كاظم أسد-القطب الراوندي ومنهجه في فقه القرآن: 276.