نام کتاب : الأسس المنهجية في تفسير النص القرآني نویسنده : عدي جواد علي الحجار جلد : 1 صفحه : 103
في
فواتح السور بأنها من العلم المستور والسر المحجوب الذي استأثر به تعالى, فلا يعلم
تأويله إلا الله, أو أن المراد منها معلوم ولكنهم اختلفوا فيه بعدة آراء تتفاوت
قيمة ودلالة وموضوعية, وقد تداعت كلمات الأعلام في هذه الآراء, حتى نقل الخلف عن
السلف, واستند اللاحق على السابق, بنسبة إليه ومن دون نسبة, وقد يخلص كل مفسر أو
باحث إلى ما يأنس به ويطمئن إلى مؤداه, بوصفه جزئياً من كلي فرائدها, من دون القطع
بأنه مراد الله تعالى منها([331]).
يضاف إلى ذلك ما اختلف في كونه
محكماً أم متشابهاً, إذ لم يتفق على كثير من تلك الموارد, فيتسع مجال الفهم أو
يضيق تبعاً للاعتبار([332]).
الاختلاف
في العام والخاص
العام والخاص في اللغة:
العام ما له استطالة, فالعين والميم
أصل صحيح واحد يدل على الطُّوْل والكثرة والعلو, ويقولون استوى النبات على عممه أي
على تمامه([333]).
والخاص: من خصصت فلاناً بشيء خصوصية
بفتح الخاء وهو القياس, وخصّه بالشيء يخصّه خصّاً وخصوصاً وخصوصية، والفتح أفصح،
وخصصه واختصه: أفرده به من دون غيره. ويقال: اختص فلان بالأمر وتخصص له إذا انفرد،
والعموم بخلاف ذلك([334]).
واصطلاحاً: «العام كل ما أشير إليه
بأدوات العموم كـمن, ما, جميع, أل
التعريف,...إلخ, فما سبقه بعض الحروف والأدوات والصيغ يكون عاماً, وما لم
يسبق بذلك أو استثني منها استثناء, فهو الخاص»([335]).
فالعام: لفظ يستغرق ما يصلح له من
غير حصر, وله صيغ مخصوصة. والخاص بخلاف ذلك: حيث ينتج عنه اختصاص لفرد أو
[331]- ينظر:محمد حسين علي الصغير- الصوت اللغوي
في القرآن: 94.