ولم تزل محاولات المطاردة تأخذ مكانتها «التقديسية التقليدية» في ذهنية المتلقي المرهوبة من سطوات الحاكم؛ وتحذيرات فقهائه الذين يدورون مدار توجهاته وينشّطون «ماكينة الوضع» التي تنتج أحاديث الفضائل بقياسات الحاكم وذوقه ليرتديها بحلتها «الشرعية» متى ما اقتضت الحاجة إلى ذلك، وتنهال توجيهات السلطة على الحديث لتطال المحدّث ليجد نفسه مرغوماً على ترسيم الحديث بما ينسجم ورؤية الحاكم في سلب التراث الروائي أحاديث الفضائل أو إدخال ما ليس منها، ولم يقتصر الوضع على ذلك بل زجت الكثير من الأحاديث المنسوبة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى مطولات حديثية لأسباب:

منها التقرب إلى الخليفة كما في رواية غياث بن إبراهيم الذي روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: «لا سبق الا في خفٍ أو حافر أو فصل أو جناح»، فأمر له المهدي العباسي بعشرة آلاف درهم بعد أن كان مولعاً بالحمام، ولما خرج الراوي قال المهدي: أشهد أن قفاه قفا كذاب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكانت دواعي هذا الوضع الارتزاق بعد أن وجد الراوي مجالاً خصباً في نشر مثل هذه الأحاديث. ومنها كان بعضهم يرغّبون الناس على قراءة القرآن فوضعوا الأحاديث المرغبة في ذلك كما عند ميسرة بن عبد ربه الذي وضع أصناف الأحاديث المرغبة في قراءة القرآن، فلما عوتب على ذلك قال وضعتها بعد أن رأيت الناس قد رغبوا عن القرآن فوضعنا لهم هذا الحديث لينصرفوا إلى القرآن.