(إني لأحبك في الله، قال صلى الله عليه وآله: إن كنت صادقا فيسر للفقر تجفافا فالفقر إلى من يحبني أسرع من السيل إلى منتهاه)([102]).

ولا عجب من اتفاقهم واجتماعهم على عدم تدوين سنته صلى الله عليه وآله وسلم والتكتم عليها وتفضيل غيرها عليها، اذ ان سيرته وسنته كانت تذكرهم على الدوام بمقدار بعدهم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن سيرته وسنته، فهو الذي ما شبع من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبض([103])، وهو الذي كان يبيت الليالي المتتابعة طاويا وأهله لا يجدون عشاء ليلتهم وكان أكثر خبزهم خبز الشعير([104])، فقس هؤلاء عليه صلى الله عليه وآله وسلم، وقس سنته صلى الله عليه وآله وسلم وسيرته على سنة الشيخين وسيرتهما، تجد العجب العجاب، وكما قيل قديما تعرف الأشياء بأضدادها.

مصير السنة النبوية المطهرة في زمن عثمان بن عفان

لما وضع عمر بن الخطاب قبل موته الأمر في ستة أشخاص، وهم كل من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، وعثمان بن عفان، وعبد الرحمن بن عوف، وطلحة بن عبيد الله، والزبير بن العوام، وسعد بن أبي وقاص، فأوكل كل من سعد وطلحة والزبير عبد الرحمن بن عوف في أن يختار عنه وعنهم احد الرجلين

[102] سنن الترمذي ج4 ص7، المستدرك على الصحيحين ج4 ص331، رياض الصالحين ص269، الجامع الصغير للسيوطي ج1 ص410.

[103] سنن الترمذي ج4 ص9، مسند أبي داود الطيالسي ص198، البداية والنهاية لابن كثير ج6 ص58.

[104] مسند أحمد بن حنبل ج1 ص255، سنن الترمذي ج4 ص10، المعجم الكبير للطبراني ج11 ص259.