هذا بعض ما يتعلق بتصحيح السيوطي لحديث نبوة عمر بن الخطاب وقد تركنا عدة ملاحظات أخرى للاختصار ولان ما سبق من الملاحظات يغني عن ذكر ما لم نأتِ على تسطيره.

4: محاولة صاحب كتاب (تنزيه الشريعة المرفوعة) تصحيح الحديث

قال علي بن محمد بن عرّاق الكناني في كتابه: (تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة): (حديث لو لم أبعث فيكم لبعث عمر «عد» من حديث بلال بن رباح وفيه زكريا بن يحيى الوقار ومن حديث عقبة بن عامر وفيه عبد الله بن واقد متروك ومشرح بن هاعان لا يحتج به «تعقب» بأن زكريا ذكره ابن حبان فى الثقات وابن واقد قدمنا قريبا أن أحمد وثقه ومشرح ثقة روى له أبو داود والترمذي وابن ماجه وللحديث شاهد من حديث أبي بكر وأبي هريرة أخرجهما الديلمي «قلت» ومن حديث عصمة ابن مالك أخرجه الطبراني في الكبير ومن حديث أبي سعيد الخدري أخرجه الطبراني في الأوسط وأسانيد الكل ضعيفة فيتقوى بعضها ببعض والله أعلم)([1358]).

أقول: ومحاولة صاحب هذا الكتاب تقوية هذا الحديث الضعيف بطرق أخرى ضعيفة هي محاولة سقيمة لا طائل منها، وقد مر وسبق أن ناقشنا مثل هذا الموضوع، وأثبتنا ان الحديث الضعيف لا يمكن أن يتقوى بحديث ضعيف آخر، وقدمنا عدة تصريحات عن علماء أهل السنة ومحدثيهم بعدم إمكان تصحيح الطريق الضعيف بمثله، حتى وان تعددت هذه الطرق وكثرت، بل ان الحديث الضعيف لا تزيده كثرة الطرق الضعيفة إلا ضعفا فراجع.

تم إلى هنا بحمد الله وشكره الفصل الخامس، وبه يتم جميع فصول هذا الكتاب الموسوم بـ(فضائل أهل البيت عليهم السلام بين تحريف

[1358] تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة لأبي الحسن علي بن محمد بن عرّاق الكناني ج1 ص373 الحديث رقم 92، حققه وراجع أصوله وعلق عليه عبد الوهاب عبد اللطيف، عبد الله بن محمد الغماري.