ألف: اتفقت كلمة أهل السنة على ان الحديث الصحيح هو وكما قال ابن الصلاح في مقدمته: (أما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه ولا يكون شاذا ولا معللا)([1326])، وهذا التعريف لا ينطبق على حديث نبوة عمر بن الخطاب، لان وصف العدل والضبط وانتفاء العلة منتفية عن هذا الحديث.

فمن حيث عدالة الرواة وضبطهم، فقد علمنا مما سبق ان بكر بن عمرو المعافري غير معلوم العدالة، كما صرح به ابن القطان، وأمر الدارقطني أن ينظر في أمره([1327])، وهو نص صريح على كونه مجهولا أو مستور الحال، ومن كان مجهولا أو مستور الحال لا يعد من رجال الصحيح، أما من حيث الضبط فقد ذكرنا ان بكر بن عمرو معروف بالصلاح والعبادة المعروفين بقلة الضبط والكذب في الحديث ورواية المناكير وغير ذلك من الأمور التي كانت مشهورة عن المعروفين بالصلاح والعبادة.

وكذلك الحال بالنسبة لمشرح بن هاعان فانه مقدوح في العدالة والضبط صاحب مناكير لا يتابع عليها وبالخصوص عن عقبة، ويخطئ ويخالف، وانقلبت عليه صحائفه فبطل الاحتجاج به،وكان ممن رمى الكعبة بالمنجنيق واحرقها، إلى غير ذلك من الأمور التي سبق وتعرضنا لها بالتفصيل.

وأما من حيث وجود العلة فالحديث منكر كما صرح به احمد بن حنبل([1328])، وقد أمر احمد بن حنبل ابنه أن يضرب عليه ويخرجه من المسند، والنكارة علة، فينخرم شرط آخر من شروط التعريف السابق للحديث الصحيح.

[1326] مقدمة ابن الصلاح لعثمان بن عبد الرحمن ص 15 ــ 16، وقال محيي الدين النووي (المجموع ج1 ص59) (فالصحيح ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله من غير شذوذ ولا علة).

[1327] تهذيب التهذيب لابن حجر ج 1 ص 426.

[1328] المنتخب من العلل للخلال لموفّق الدين عبد الله بن أحمد بن محمّد الشهير بـ:ابن قدامة المقدسي ص17 الرقم 106.