أقول: قد أنصف الألباني نفسه وأنصفنا في هذا الحكم، ولا يمكن تجاهل هذا الأمر منّا، فالحق أحق أن يتبع ويقال ويعمل به، وإسقاطه وتضعيفه لهذا الطريق صحيح لا ريب فيه.

2: تحسينه لطريق زر بن حبيش عن علي

وقال الألباني في المصدر نفسه: (الثانية: عن زر بن حبيش عنه. أخرجه الدولابي في «الكنى» «2/99» وابن عدي «100/2» وعبد الغني المقدسي في «الإكمال» «1/14/2» وابن عساكر «9/310/1» من طرق عن عاصم بن بهدلة عنه. وقال المقدسي: «هذا حديث مشهور، له طرق جمة، روي عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه ــ وآله ــ وسلم». قلت: وهذا إسناد حسن، معروف الحسن، فإن زرا هذا ثقة من رجال الشيخين، وعاصم، أخرجا له مقرونا، قال الحافظ: «صدوق له أوهام، حجة في القراءة»)([1143]).

أقول: وهنا لم ينصف الألباني نفسه، ولم يعمل بقواعد الجرح والتعديل، وخالف المنهج العلمي وأخلد إلى الأرض واتبع هواه، ولم يحسن في تحسين هذا الطريق المكذوب، وذلك للأسباب التالية:

ألف: ان محاولته التمهيد قبل الحكم على هذا الطريق بأنه حسن بقول المقدسي: (هذا حديث مشهور، له طرق جمة، روي عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه ــ وآله ــ وسلم) هي محاولة فاشلة منه ومن المقدسي، لأنه وبحسب قواعدهم في الجرح والتعديل، لا اعتبار لكثرة الطرق وقلتها في تصحيح الأسانيد أو تحسينها وعدمه، فرب حديث لم يصل إلا عبر طريق واحد لكنه صحيح، ورب حديث وصل

[1142] السلسلة الصحيحة لمحمد ناصر الألباني ج2 ص323.

[1143] السلسلة الصحيحة لمحمد ناصر الألباني ج2 ص323.