ثم إذا كان عذر مالك مع أحاديث أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لهذا السبب فبماذا يعتذر عن أحاديث الإمام الحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليهما، وندرة وجودها في (الموطأ) إن قلنا بوجودها أصلا؟.

ومع ملاحظة ان الإمام الحسن قد رجع إلى المدينة وحدث بها وبقي بها إلى أن استشهد صلوات الله وسلامه عليه، والإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه لم يخرج من المدينة إلا في رحلته الأخيرة إلى كربلاء، فلماذا قلت روايته عنهم بل انعدمت؟ الم يكونوا من أهل المدينة وقد رووا ما لا يحصى من الروايات والأحكام؟.

ولماذا ندرت رواياته عن الإمام علي بن الحسين وابنه محمد وابنه جعفر صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، الم يكونوا من أهل المدينة ولم يخرجوا منها؟.

كل هذه التساؤلات وغيرها تجعل من الباحث يتيقن بان عدم اخذ مالك وعدم اهتمام الباقين ممن صنّف الحديث ودوّنه راجع إلى أسباب التعصب المذهبي والفكري، وان جميع ما يعتذرون به داخل في المثل المشهور (عذر أقبح من فعل).

ثم إذا كان هذا عذر مالك بن انس فما هو عذر البخاري ومسلم واحمد وغيرهم من أصحاب الصحاح والمسانيد والسنن الذين طافوا بلاد المسلمين وجمعوا آلاف الأحاديث إن لم نقل ملايين الأحاديث، فلماذا اغفلوا وتجاهلوا مرويات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؟، ومن أفضل من أهل البيت حتى ينقل منه؟، فهل معاوية بن أبي سفيان أفضل من سيدي شباب أهل الجنة؟، أم هل ان عمرو بن العاص أفضل منهما؟!، كلا وألف كلا.

فلماذا إذن نقلوا عن معاوية مئة وستة وثلاثين حديثا([1108])، ونقلوا عن

[1108] أسماء الصحابة وما لكل واحد منهم من العدد لابن حزم الظاهري، تحقيق وتعليق مسعد عبد الحميد السعدني، ص35 أصحاب المائة.