أقول: ليس تعجب الحاكم النيسابوري في محله، لان البخاري ومسلماً إنما لم يخرجاه لعدم وروده بطريق صحيح قطعا، وأما تصحيحه لسند هذا الحديث فهو في غير محله أيضا، لعدة أسباب منها:

أولا: ان الذهبي تعقب تصحيح الحاكم ولم يقره على قوله

ان الذهبي تعقب تصحيح الحاكم النيسابوري لهذا الحديث في كتابه (تلخيص المستدرك) بقوله:

(الحكم بن عبد الرحمن بن أبي نعم فيه لين)([1073])، وقد ضعفه ابن معين أيضا كما نقله الرازي في (الجرح والتعديل بقوله: الحكم بن عبد الرحمن بن أبي نعم البجلي كوفي... عن إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين أنه قال: الحكم بن عبد الرحمن بن أبي نعم ضعيف... حدثنا عبد الرحمن قال ذكره أبي. حدثنا عبد الرحمن قال سألت أبي عن الحكم بن عبد الرحمن بن أبي نعم فقال: صالح الحديث)([1074]).

ووصفه ابن حجر بسوء الحفظ في (تقريب التهذيب) قائلا: (الحكم بن عبد الرحمن بن أبي نعم بضم النون وسكون المهملة الكوفي البجلي صدوق سيئ الحفظ من السابعة)([1075])، وهذه الزيادة من سوء حفظه حتما، لان ما هو محفوظ ومشهور ومتواتر ليس فيه مثل هذه الزيادة.

وتوثيق أبي حاتم له بقوله (صالح الحديث) لا ينفع في هذا المورد بالذات، لان سيئ الحفظ إنما يكون حديثه صالحا فيما لو وافق غيره من

[1072] المستدرك للحاكم النيسابوري ج 3 ص 166 ــ 167.

[1073] المستدرك بتعليق الذهبي ج3 ص182 حديث رقم 4778.

[1074] الجرح والتعديل للرازي ج 3 ص 123.

[1075] تقريب التهذيب لابن حجر ج 1 ص 232.