فقال الحاكم بعد إيراده لهذه الرواية: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه ــ أي البخاري ومسلم في صحيحيهما ــ وقد رواه عن أنس جماعة من أصحابه زيادة على ثلاثين نفسا، ثم صحت الرواية عن علي وأبي سعيد الخدري وسفينة)([796]).

محاولة الذهبي تكذيب الحاكم النيسابوري

لكن الذهبي حاول جاهدا أن يقوض كلام الحاكم النيسابوري، وينفي من خلالها صحة هذا الحديث، فاعترض على هذا الحديث وعلى تعليق الحاكم النيسابوري بثلاثة اعتراضات هي:

ألف: حاول الذهبي أن يرمي اثنين من رجال هذا السند بالجهالة ليغلق الباب من أساسه، فقال في تعليقته على مستدرك الحاكم: (ابن عياض لا أعرفه)([797]). وقال في (ميزان الاعتدال): (وأما أبوه فلا اعرفه)([798])، والرواية بهذا التعليق تكون ضعيفة لجهالة اثنين من رواتها.

أقول: لكن الذهبي تراجع عن جهالة محمد بن عياض، وعرفه من بعد ذلك ووثقه في كتابه (ميزان الاعتدال) ولكنه أصر على عدم معرفة أبيه وأبقاه مجهولا فقال: (محمد بن أحمد بن عياض. روى عن أبيه أبي غسان أحمد بن عياض عن أبي طيبة المصري، عن يحيى بن حسان، فذكر حديث الطير. وقال الحاكم: هذا على شرط البخاري ومسلم. قلت: الكل ثقات إلا هذا، فإنها أتهمه به، ثم ظهر لي أنه صدوق. روى عنه الطبراني، وعلي بن محمد الواعظ...وكان رأسا في الفرائض...فأما أبوه فلا أعرفه)([799]).

وقد كشف ابن حجر الهيثمي النقاب عن أحمد بن عياض والد محمد بن عياض الذي عجز الذهبي عن معرفته، فعرفه وأخرجه من طامورة الجهالة في كتابه (لسان الميزان) عند تعليقه على قول الذهبي:

[795] المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري ج3 ص130 ــ 131.

[796] المصدر نفسه.

[797] المستدرك بتعليق الذهبي ج3 ص141.

[798] ميزان الاعتدال للذهبي: ج3، ص465.

[799] ميزان الاعتدال للذهبي ج3 ص465.