أقول: ولا يعتد بمخالفة هؤلاء الثلاثة للمشهور، للأسباب التالية:

1: أما يحيى بن معين فقد صرح الذهبي في (سير أعلام النبلاء) بعدم قبول جرحه أو تعديله فيما لو خالف المشهور وانفرد بمدح أو جرح، في معرض حديثه عن توثيق يحيى بن معين لأبي الصلت الهروي ما يلي: (قُلْتُ ــ والقائل هو الذهبي ــ: جُبِلَتِ القُلُوْبُ عَلَى حُبِّ مَنْ أَحْسَنَ إِلَيْهَا، وَكَانَ هَذَا بَارّاً بِيَحْيَى، وَنَحْنُ نَسْمَعُ مِنْ يَحْيَى دَائِماً، وَنَحتَجُّ بِقَولِه فِي الرِّجَالِ، مَا لَمْ يَتَبَرهَنْ لَنَا وَهْنُ رَجُلٍ انفَرَدَ بِتَقْوِيَتِه، أَوْ قُوَّةِ مَنْ وَهَّاهُ)([721])، ويحيى انفرد عن المشهور بقدحه في السدي فينطبق عليه كلام الذهبي انطباقا تاما.

2: وأما أبو حاتم فقد اشتهر عنه التشدد المفرط في الجرح، قال الذهبي في (سير أعلام النبلاء): (إذا وثق أبو حاتم رجلا فتمسك بقوله، فإنه لا يوثق إلا رجلا صحيح الحديث، وإذا لين رجلا، أو قال فيه: لا يحتج به. فتوقف حتى ترى ما قال غيره فيه، فإن وثقه أحد، فلا تبن على تجريح أبي حاتم، فإنه متعنت في الرجال، قد قال في طائفة من رجال الصحاح: ليس بحجة، ليس بقوي، أو نحو ذلك)([722]).

وقال الزيلعي في (نصب الراية): (وقول أبي حاتم لا يحتج به غير قادح أيضا فإنه لم يذكر السبب وقد تكررت هذه اللفظة منه في رجال كثيرين من أصحاب الصحيح الثقات الأثبات من غير بيان السبب كخالد الحذاء وغيره والله أعلم)([723]).

[719] سير أعلام النبلاء للذهبي ج 5 ص 264 ــ 265.

[720] الجرح والتعديل للرازي ج2 ص185.

[721] سير أعلام النبلاء للذهبي ج11 ص448.

[722] سير أعلام النبلاء ج 13 ص 260.

[723] نصب الراية للزيلعي ج 2 ص 534.