* لان البخاري كما تقدم في محله صرح بأنه يحفظ مائة ألف حديث صحيح ولكنه لم يذكر منها إلا أربعة آلاف أو أكثر بقليل مع المكرر أما من دون المكررات فعددها لا يتجاوز الثلاثة آلاف حديث أو اقل، وهذا يعني انه ترك ذكر ما يقارب ثلاثة وتسعين ألف حديث اعترف نفسه بصحتها.

* وقد صرح الحاكم النيسابوري في مستدركه ان الحديث الصحيح لا ينحصر وجوده في صحيح البخاري بل ولا في الصحيحين جميعا فقال في مقدمته: (... أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري...صنفا في صحيح الأخبار كتابين مهذبين انتشر ذكرهما في الأقطار، ولم يحكما ولا واحد منهما أنه لم يصح من الحديث غير ما أخرجه)([625]).

* وقال النووي في (التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير في أصول الحديث): (أول مصنف في الصحيح المجرد، صحيح البخاري، ثم مسلم، وهما أصح الكتب بعد القرآن، والبخاري أصحهما وأكثرهما فوائد، وقيل مسلم أصح، والصواب الأول، واختص مسلم بجمع طرق الحديث في مكان، ولم يستوعبا الصحيح ولا التزماه، قيل لم يفتهما منه إلا قليل وأنكر هذا...)([626]).

* بل صرح النووي نقلا عن الشيخ تقي الدين ان الحديث الذي يرويه احدهما ــ البخاري أو مسلم ــ مقطوع بصحته عند المحققين وعند الأكثر إذا تواتر إذ قال: (وذكر الشيخ تقي الدين أن ما روياه أو أحدهما فهو مقطوع بصحته والعلم القطعي حاصل فيه، وخالفه المحققون والأكثرون، فقالوا: يفيد الظن ما لم يتواتر، والله أعلم)([627]).

أقول: ومسلم قد روى حديث الثقلين، إضافة إلى اعتراف عدة من أعلامهم بتواتره فيكون مقطوعاً بصحته ويكون العلم القطعي حاصلاً

[625] المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري ج1 ص2.

[626] التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير في أصول الحديث ج1 ص1.

[627] المصدر السابق.