وقال البيهقي في (السنن الكبرى): (رواه مسلم في الصحيح عن عباس بن عبد العظيم وأحمد بن جعفر، فهذا أحد ما اختلف البخاري ومسلم فيه، فأخرجه مسلم بن الحجاج وتركه البخاري، وكان لا يحتج في كتابه الصحيح بعكرمة بن عمار، وقال لم يكن عنده كتاب فاضطرب حديثه، «قال الشيخ» رحمه الله وهذا الحديث في قصة أم حبيبة رضي الله عنها قد أجمع أهل المغازي على خلافه، فإنهم لم يختلفوا في أن تزويج أم حبيبة رضي الله عنها كان قبل رجوع جعفر بن أبي طالب وأصحابه من أرض الحبشة، وإنما رجعوا زمن خيبر فتزويج أم حبيبة كان قبله، وإسلام أبي سفيان بن حرب كان زمن الفتح أي فتح مكة، بعد نكاحها بسنتين أو ثلاث، فكيف يصح أن يكون تزويجها بمسألته)([420]).

وقال النووي في شرحه لصحيح مسلم: (واعلم أن هذا الحديث من الأحاديث المشهورة بالإشكال، ووجه الإشكال أن أبا سفيان إنما أسلم يوم فتح مكة سنة ثمان من الهجرة، وهذا مشهور لا خلاف فيه، وكان النبي صلى الله عليه ــ وآله ــ وسلم قد تزوج أم حبيبة قبل ذلك بزمان طويل، قال أبو عبيدة وخليفة بن خياط وابن البرقي والجمهور تزوجها سنة ست وقيل سنة سبع... قال القاضي والذي في مسلم هنا أنه زوجها أبو سفيان غريب جدا، وخبرها مع أبي سفيان حين ورد المدينة في حال كفره مشهور، ولم يزد القاضي على هذا، وقال ابن حزم هذا الحديث وهم من بعض الرواة، لأنه لا خلاف بين الناس أن النبي صلى الله عليه ــ وآله ــ وسلم تزوج أم حبيبة قبل الفتح بدهر، وهي بأرض الحبشة وأبوها كافر، وفي رواية عن ابن حزم أيضا أنه قال موضوع قال

[419] صحيح مسلم ج 7 ص 171.

[420] السنن الكبرى للبيهقي ج 7 ص 140.