أقول: ان المسند لا يخرج عن ثلاثة فروض فأما أن يكون المسند لأحمد بن حنبل فيلزم منه ان أحمد ليس دقيقا في تقييمه لأحاديث مسنده، وان قول أحمد في وصف كتابه: (إن هذا الكتاب قد جمعته وأتقنته من أكثر من سبعمائة وخمسين ألفا فما اختلف المسلمون فيه من حديث رسول الله صلى الله عليه ــ وآله ــ وسلم فارجعوا إليه، فإن كان فيه وإلا فليس بحجة)([296]) وصف غير صحيح فانه وباعتراف الذهبي والعراقي قد جمع فيه المرسل والمنكر والضعيف والموضوع.

وأما أن يكون الكتاب له ولكن ابنه هو الذي ادخل عليه هذه المراسيل والمناكير والموضوعات وان أحمد اكبر شأنا من أن يقع في مثل هذه الطامات، فيثبت ان المسند قد تم التلاعب به والدس في ضمنه فيسقط عن الاعتبار لتطرق الشك إلى سائر أجزائه الأخرى.

وأما أن يكون المسند لابنه وانه كما يدعي البعض متقنا وان هذه الزيادات والمناكير قد وقعت من القطيعي الذي نقل لنا المسند عن عبد الله، فيسقط أيضا عن الاعتبار لنفس العلة السابقة.

خامسا: احمد بن حنبل أمر ولده بإخراج بعض الأحاديث من المسند لكنه لم يمتثل

وأوضح دليل على وقوع التلاعب والتزوير في كتاب مسند أحمد هو ان أحمد بن حنبل كان يضرب بنفسه على بعض الأحاديث والرواة، أو يأمر ولده عبد الله بان يضرب عليها، ويأمره بان لا يدون حديثهم ولا ينقل عنهم في كتاب المسند أو غيره من الكتب المنسوبة إلى أحمد بن حنبل، ولكننا وجدنا بان كثيرا من الذين أمر أحمد بالضرب على رواياتهم قد ذكرت لهم روايات في المسند وفيما يأتي جملة منهم مع

[295] أضواء على السنة المحمدية لمحمود أبو رية ص 327.

[296] خصائص مسند الإمام أحمد لمحمد بن عمر المديني ص 13.