و: وانفردت نسخة سعيد بن عفير عن غيرها من الموطآت، إلا موطأ محمد ابن الحسن بحديث عن إسماعيل بن محمد بن ثابت بن قيس بن شهاب عن جده أنه قال:

(يا رسول الله. لقد خشيت أن أكون قد هلكت. قال لم؟ قال: نهانا الله أن نحمد بما لم نفعل، وأجدني أحب أن أحمد. الحديث)([268]).

ز: وانفردت نسخة ابن بكير إلا نسخة محمد بن الحسن بأحاديث منها حديث عن عائشة: (أن رسول الله صلى الله عليه ــ وآله ــ وسلم قال ما زال جبريل يوصيني بالجار، حتى ظننت أنه ليورثنه). فمتن هذا الحديث، في رواية محمد، برواية مالك عن يحيى بن سعيد، عن أبي بكر، عن عمرة، عن عائشة([269]).

ح: وانفردت نسخة أبي مصعب الزهري بنحو مائة حديث على سائر الموطآت الأخرى، وقال ابن حزم: (آخر ما روى عن مالك موطأ أبي مصعب وموطأ أبي حذافة وفيهما زيادة على الموطآت نحو من مائة حديث)([270]).

هذه بعض الاختلافات التي تفردت بها بعض الموطآت عن بعضها الآخر، واستقصاء الجميع ليس من شأن هذا الكتاب ويخرج البحث عن حالة الاختصار والإيجاز.

أقول: ان وجود بعض الأحاديث في بعض النسخ واختفاءها من بعضها الآخر، حتى يصل الاختلاف في بعض الأحيان إلى مستوى ان يزاد على الموطأ مائة حديث كما في نسخة أبي مصعب الزهري، إنّ هذا الاختلاف لمن أعظم الأدلة على وجود حالة التلاعب والدس والحذف في كتاب الموطأ، لان هذه الأحاديث لو كانت مدونة عن مالك فعلا، فلماذا تحذف من بعض النسخ وتضاف إلى أخرى، وإذا لم تكن

[267] انظر المصدر السابق ص12 ــ 13.

[268] انظر المصدر السابق ص13.

[269] انظر المصدر السابق.

[270] تذكرة الحفاظ للذهبي ج 2 ص 483.