أم أن البخاري وجد عقيدته (في أن أفعال العباد مخلوقة) تتعارض مع عقيدة عترة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتكتم على أحاديثهم ولم يخرجها.

أم أن البخاري: وجد أن هناك الآلاف من الأحاديث التي تتحدث عن حقائق وشخصيات إسلامية تخص الصحابة فأخفاها (حتى لا يطول) الوقوف عندها فلم يشأ البخاري أن يبوح بذلك فقال: (وما تركت من الصحيح أكثر حتى لا يطول).

أم أن البخاري خشي على بلعومه من الذبح كما خشي من قبله أبو هريرة حينما قال: حفظت من رسول الله وعاءين، فأما أحدهما فبثثته، وأما الآخر فلو بثثته لقطع هذا البلعوم([486]).

أم ترى أن البخاري وجد أن ما حل بفاطمة من المصائب والرزايا في حرق دارها وكسر ضلعها وإسقاط جنينها ولطمها بالسوط وتلويعها بكعب السيف، ومنعها من البكاء على أبيها ومصادرة أموالها وحبس نحلتها التي نحلها لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وسبها وشتمها على منبر أبيها بعد أن ألقت خطبتها في المسجد؛ ومنعها من المكوث في دارها فبنى لها علي عليه السلام بيت الأحزان، وعدم حضور الصحابة جنازتها والصلاة عليها وإخفاء قبرها، وغيرها كلها أحاديث صحيحة تركها البخاري كي يحفظ للأمة ماء وجهها فيما فعلت ببنت نبيها صلى الله عليه وآله وسلم.

أم أن البخاري وجد نفسه أمام حالتين، الأولى:

أنه إذا قام بنقل هذه الأحاديث لا يستقبله أحد في خراسان كما استقبلوه، ولن تزدهم عنده الركب ولا تمتلئ من حوله سطوح الدور بالناس ولا ينثر عليه الدنانير والدراهم، ولا يقال في كتابه أنه (أجل كتب الإسلام) ولا هو (كتاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم) ولا (به يستسقى الغمام)، فلو