ثانياً: الاصطدام بالقوميات غير التركية عموماً، وبالقومية العربية على الخصوص

لقد تميزت - بوضوح - المراحل الأخيرة من العهد العثماني باضطهاد القوميات غير التركية، وعلى رأسها القومية العربية، وذلك نتيجة تفاعلات عديدة لعوامل داخلية وخارجية استعمارية أفرزت هذا الاتجاه في الإدارة السياسية للسلطة العثمانية بشكلٍ علني بعد ثورة الدستور، فمنذ استلام الاتحاديين زمام الأمور عام 1908م، أصبحت سياسة التتريك من ابرز سمات تلك المرحلة. وقد ظهرت آثار تلك السياسية على الساحة العراقية. وبالفعل كشفت الدولة العثمانية عن سياستها العنصرية اتجاه القوميات غير التركية، فكانت تعتبرها من الدرجة الثانية، فأبناء العروبة مواطنون من الدرجة الثانية داخل الإمبراطورية، والذي زاد الطين بلّةً «أنّ العثمانيين قد اتخذوا موقفاً شذّوا به عن (الأسر) و(الدول) غير العربية التي بسطت سلطانها على العرب من قبلهم، فتلك قد تعربت - على تفاوت في نجاحها في امتلاك القَسَمات العربية، وارتقائها وعمقها فيها - أما العثمانيون فقد شذوا عن هذا السبيل، عندما احتفظوا بتركيّتهم، حتى لقد احتقروا العرب والعروبة، بل لقد راودتهم في المرحلة الأخيرة أحلام (تتريك) الرعية العربية، فكانوا البادئين لتلك المأساة التي تلقفها وزادها دعماً وبلورةً وتشييداً أعداء العروبة والإسلام، مأساة التناقض بين العروبة والإسلام»([116]).

إنّ هذه التطورات دفعت ذوي الاتجاهات القومية - وغيرهم أيضاً - إلى الاعتقاد بأن سياسة التتريك شكّلت عاملاً مهماً من عوامل استثارة الوعي القومي العربي ونهوضه، أواخر العهد العثماني، على عكس المراحل الأولى من العهد العثماني، فقد كان الالتزام بالشريعة الإسلامية من قِبل الدولة، يفرض احترام أبناء القوميات الأخرى، ويشعرهم بالمساواة

[115] محمد كاظم، عباس: ثورة الخامس عشر من شعبان - ثورة العشرين (الثورة الإسلامية الأولى في العراق) - ط1، 1404هـ-1984م، سلسلة نحو حضارة إسلامية رقم 18 - مكان إصدار السلسلة لندن، ص59. وأيضاً الكاتب، أحمد: مرجع سابق،ص19.

[116] عمارة، محمد: القومية العربية والإسلام، بحوث ومناقشات، المرجع السابق، ص145-146.