موقفاً لا يتفق وهذا التحالف أو قد يخلق مصاعب
للفريقالآخر.
المادة 2- يمثل كلاً من الفريقين الساميين المتعاقدين
لدى بلاط الفريق السامي المتعاقد الآخر ممثل دبلوماسي، يعتمد وفقاً
للأصولالمرعية.
المادة 3- إذا أدى أي نزاع بين العراق وبين دولة ثالثة
إلى حالة يترتب عليها خطر قطع العلاقات بتلك الدولة يوحِّد حينئذ الفريقان
الساميان المتعاقدان مساعيهما لتسوية ذلك النزاع بالوسائل السلمية وفقاً لأحكام
ميثاق عصبة الأمم ووفقاً لأي تعهدات دولية أخرى يمكن تطبيقها على تلكالحالة.
المادة 4- إذا اشتبك أحد الفريقين الساميين المتعاقدين
في حرب رغم أحكام المادة الثالثة أعلاه يبادر حينئذٍ الفريق السامي المتعاقد الآخر
فوراً إلى معونته بصفة كونه حليفاً وذلك دائماً وفق أحكام المادة
التاسعةأدناه.
وفي حالة خطر حرب محدق يبادر الفريقان الساميان
المتعاقدان فوراً إلى توحيد المساعي في اتخاذ تدابير الدفاعالمقتضية.
إنّ معونة صاحب الجلالة ملك العراق في حالة حربٍ أو
خطرٍ محدقٍ تنحصر في أن يقدم إلى صاحب الجلالة البريطانية في الأراضي العراقية
جميع ما في وسعه أن يقدِّمه من التسهيلات والمساعدات ومن ذلك استخدام السكك
الحديدية والأنهر والموانئ والمطارات ووسائل المواصلات.
المادة 5- من المفهوم بين الفريقين الساميين
المتعاقدين أن مسؤولية حفظ الأمن الداخلي في العراق وأيضاً - بشرط مراعاة أحكام
المادة الرابعة أعلاه - مسؤولية الدفاع عن العراق إزاء الاعتداء الخارجي تنحصران
في صاحب الجلالة ملكالعراق.
مع ذلك يعترف ملك العراق بأن حفظ وحماية مواصلات صاحب
الجلالة البريطانية الأساسية بصورة دائمة في جميع الأحوال هما من صالح الفريقين
الساميين المتعاقدينالمشترك.
فمن أجل ذلك وتسهيلاً للقيام بتعهدات صاحب الجلالة
البريطانية وفقاً للمادة الرابعة أعلاه يتعهد جلالة ملك العراق بأن يمنح صاحب
الجلالة البريطانية مواقع لقواعد جوية في البصرة أو في جوارها وموقعاً واحداً
لقاعدة جوية ينتقيها صاحب الجلالة البريطانية في غرب نهرالفرات.
وكذلك يأذن جلالة ملك العراق لصاحب الجلالة البريطانية
في أن يقيم قوات في الأراضي العراقية في الأماكن الآنفة الذكر وفقاً لأحكام ملحق
هذه المعاهدة على أن يكون مفهوماً أنّ وجود هذه القوات لن يعتبر بوجهٍ من الوجوه
احتلالاً ولن يمس على الإطلاق حقوق سيادةالعراق.
المادة 6- يعتبر ملحق هذه المعاهدة جزءاً لا
يتجزأمنها.
المادة 7- تحلُّ هذه المعاهدة محل معاهدتي التحالف
الموقع عليهما في بغداد في اليوم العاشر من شهر تشرين الأول لسنة آثنتين وعشرين
وتسعمائه بعد الألف الميلادية الموافق لليوم التاسع عشر من شهر صفر لسنة إحدى
وأربعين وثلثمائة بعد