من اليوم السادس عشر من شهر كانون الأول سنة 1925 ما
لم يصبح العراق عضواً في عصبة الأمم قبل انقضاء المدة المذكورة، وكذلك الاتفاقيات
المختلفة المعقودة بين الفريقين الساميين المتعاقدين الملحقة بمعاهدة اليوم العاشر
من شهر تشرين الأول سنة 1922 الآنفة الذكر تبقى فيما يخص مدتها المجعولة تابعة
لمدة المعاهدة المذكورة معمولاً بها للمدة المنصوص عليها في هذه المعاهدة وأما في
الخصومات الأخرى فلا تمسّأحكامها.
المادة الثانية: يتفق الفريقان المتعاقدان الساميان
على أنهما فوراً بعد إبرام هذه المعاهدة وموافقة مجلس عصبة الأمم عليها يواصلان
النظر بجدٍ ونشاطٍ في المسائل التي وضعت موضع البحث بينهما قبلاً بخصوص تعديل
الاتفاقيتين الناشئتين عن المادتين السابعة والخامسة عشرة من معاهدة اليوم العاشر
من شهر تشرين الأول1922.
المادة الثالثة: يتعهد جلالة ملك بريطانيا وذلك من غير
مساس بأَحكام المادة السادسة من معاهدة اليوم العاشر من شهر تشرين الأول سنة 1922
المتعلقة بإدخال العراق في جمعية الأمم أو أحكام المادة الثامنة عشرة من المعاهدة
المذكورة التي تجيز تعديل أحكام المعاهدة المذكورة أو أحكام بعض الاتفاقيات
الملحقة بها في أي وقت كان بشرط موافقة عصبة الأمم بأن ينظر بجدٍ ونشاطٍ في
المسألتين الآتيتين عند حلول الوقت الذي كان ينبغي فيه أن تنتهي معاهدة اليوم
العاشر من شهر تشرين الأول سنة 1922 بموجب بروتوكول اليوم الثلاثين من شهر نيسان
سنة 1923، ثم بعد ذلك في فترات متتابعة مدة كل أربع سنوات إلى أن تنقضي مدة الخمس
والعشرين سنة المذكورة في هذه المعاهدة أو إلى أن يدخل العراق في عصبةالأمم:
(1) هل في استطاعته الإلحاح على إدخال العراق في
عصبةالأمم.
(2) إن لم يكن في استطاعته ذلك ففي مسألة تعديل
الاتفاقيات المبحوث عنها في المادة الثامنة عشرة من معاهدة اليوم العاشر من شهر
تشرين الأول سنة 1922 بناء على التقدم الذي بلغته المملكة العراقية أو بناء على أي
سببٍآخر.
ملحق رقم (35)
المعاهدة الإنجليزية - العراقية المنعقدة في 30
حزيران1930([1614])
المادة 1: يسود سلمٌ وصداقة دائمين بين صاحب الجلالة
ملك العراق وبين صاحب الجلالة البريطانية ويُؤسَّس بين الفريقيْن السامييْن
المتعاقديْن تحالف وثيق توطيداً لصداقتهما وتفاهمهما الودّي وصلاتهما الحسنة.
وتجري بينهما مشاورة تامة وصريحة في جميع شؤون السياسة الخارجية مـمّا قد يكون له
مساس بمصالحهما المشتركة ويتعهد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين بألاّ يقف في
البلاد الأجنبية