المادة 3- يوافق جلالة ملك العراق على أن ينظّم قانوناً أساسياً ليُعرَض على المجلس التأسيسي العراقي ويكفل تنفيذ هذا القانون الذي يجب أن لا يحتوي على ما يخالف نصوص هذه المعاهدة، وأن يأخذ بعين الاعتبار حقوق ورغبات ومصالح جميع السكان القاطنين في العراق ويكفل للجميع حرية الوجدان التامة وحرية ممارسة جميع أشكال العبادة بشرط أن لا تكون مخلّة بالآداب والنظامالعمومييْن.

وكذلك يَكفل ألاّ يكون أدنى تمييز بين سكان العراق بسبب قومية أو دين أو لغة، ويؤمّن لجميع الطوائف عدم نكران أو مساس حقها بالاحتفاظ بمدارسها لتعليم أعضائها بلغاتها الخاصة على أن يكون ذلك موافقاً لمقتضيات التعليم العامة التي تفرضها حكومة العراق، ويجب أنْ يُعيِّن هذا القانون الأساسي الأصول الدستورية تشريعية كانت أو تنفيذية التي ستتبع في اتخاذ القرارات في جميع الشؤون المهمة بما فيها الشؤون المرتبطة بمسائل الخطط المالية والنقدية والعسكرية.

المادة 4- يوافق جلالة الملك وذلك من غير مساس بنصوص المادتين 17و18 من هذه المعاهدة على أن يستدل بما يقدمه جلالة ملك بريطانيا من المشورة - بواسطة المعتمد السامي - في جميع الشؤون المهمة التي تمسّ بتعهدات ومصالح جلالة ملك بريطانيا الدولية والمالية وذلك طول مدة هذهالمعاهدة.

ويستشير جلالة ملك العراق المعتمد السامي الاستشارة التامة فيما يؤدي إلى سياسة مالية ونقدية سليمة ويؤمِّن ثبات وحُسن نظام مالية حكومة العراق ما دامت تلك الحكومة مديونة لحكومة جلالة ملكبريطانيا.

المادة 5- لجلالة ملك العراق الحق في التمثيل السياسي في لندن وغيرها من العواصم والأماكن الأخرى مما يتم عليها الاتفاق بين الفريقيْن الساميْن المتعاقديْن وفي الأماكن التي لا ممثل فيها لجلالة ملك العراق يوافق جلالته على أن يعهد إلى جلالة ملك بريطانيا بحماية الرعايا العراقيين فيها. وجلالة ملك العراق هو الذي يصدر التصديق على أوراق اعتماد ممثلي الدول الأجنبية في العراق بعد موافقة جلالة ملك بريطانيا علىتعيينهم.

المادة 6- يتعهد جلالة ملك بريطانيا بأنْ يسعى بإدخال العراق في عضوية عصبة الأمم في أقرب مايمكن.

المادة 7- يتعهد جلالة ملك بريطانيا بأنْ يقدّم الإمداد والمساعدة لقوات جلالة ملك العراق المسلحة ما يتفق عليه من وقت إلى آخر الفريقان المتعاقدان الساميان، وتعقد بينهما اتفاقية منفردة لتعيين مقدار هذا الإمداد وهذه المساعدة وشروطها وتبلَّغ هذه الاتفاقية إلى مجلس عصبةالأمم.