المادة 9- يتعهد جلالة ملك العراق بقبول الخطة الملائمة التي يشير بها جلالة ملك بريطانيا ويكفل تنفيذها في أمور العدلية لتأمين مصالح الأجانب بسبب عدم تطبيق الامتيازات والصيانات التي كان يتمتع بها هؤلاء بموجب الامتيازات الأجنبية أو العرف. ويجب أن توضع نصوص هذه الخطة في اتفاقية منفردة، وتبلَّغ إلى مجلس عصبةالأمم.

المادة 10- يوافق الفريقان الساميان المتعاقدان على عقد اتفاقيات منفردة لتأمين تنفيذ المعاهدات أو الاتفاقيات أو التعهدات التي قد تعهد جلالة ملك بريطانيا بأن تكون نافذة فيما يتعلق بالعراق، وجلالة ملك العراق متعهد بأن يهيئ المواد التشريعية اللازمة لتنفيذها. وتُبلّغ هذه الاتفاقيات إلى مجلس عصبةالأمم.

المادة 11- يجب أن لا تكون ميزة ما في العراق للرعايا البريطانيين أو لغيرهم من رعايا الدول الأجنبية الأخرى، على رعايا أية دولة هي عضو في عصبة الأمم أو رعايا أية دولة مما قد وافق جلالة ملك بريطانيا بموجب معاهدة على أن يضمن لها عين الحقوق التي قد تتمتع بها فيما لو كانت من ضمن أعضاء العصبة المذكورة (وتشمل كلمة رعايا الدول الشركات المؤلفة بموجب قوانين تلك الدولة) في الأمور التجارية المتعلقة بالضرائب أو الملاحة أو ممارسة الصنائع والمهن أو معاملة السفن التجارية أو الطيران المدني. وكذلك يجب ألا تكون ميزة ما في العراق لدولة ما من الدول المذكورة على الأخرى فيما يتعلق بمعاملة البضائع الصادرة منها أو المصدَّرة إليها. ويجب أنْ تطلق حرية مرور البضائع وسط أراضي العراق بموجب شروطعادلة.

المادة 12- لا تتخذ وسيلة ما في العراق لمنع أعمال التبشير أو للتدخل فيها أو لتمييز مبشر ما على غيره بسبب اعتقاده الديني أو جنسيته على أن لا تخل تلك الأعمال بالنظام العام وحسن إدارةالحكومة.

المادة 13- يتعهد جلالة ملك العراق بأن يساعد بقدرِ ما تسمح له الأحوال الاجتماعية والدينية وغيرها على تنفيذ كل خطة عامة تتخذها عصبة الأمم لمنع الأمراض ومقاومتها وتدخل في ذلك أمراض النباتوالحيوان.

المادة 14- يتعهد جلالة ملك العراق بأن يتخذ الوسائل اللازمة لسنّ نظام للآثار القديمة في خلال اثني عشر شهراً من تاريخ العمل بهذه المعاهدة، ويكمل تنفيذه ويكون هذا النظام مؤسّساً على القواعد الملحقة بالمادة 421 من معاهدة الصلح الموقع عليها في سيفر في 10 أغسطس سنة 1920، فيقوم مقام النظام العثماني السابق للآثار القديمة ويضمن في مسائل تحريّ الآثار القديمة المساواة بين رعايا جميع الدول من أعضاء عصبة الأمم ورعايا أية دولة مما قد وافق جلالة ملك بريطانيا بموجب معاهدةٍ على أن يضمن لها عين الحقوق التي قد تتمتع بها فيما لو كانت من ضمن أعضاء