(أ) في حالة إبداء المستشار نصحاً أو رأياً لوزيره وشعور هذا الوزير بأنه لا يستطيع الأخذ برأي المستشار أو نصحه فينبغي، عندئذٍ، للوزير أن يستدعي المستشار للتداول في الأمر. وإذا لم يتمكّنا، بعد التشاور، من الوصول إلى اتفاق في الرأي، وإذا شعر المستشار بأن الأمر موضع البحث على كثير من الخطورة وأن لا نفع من الاستمرار في النقاش حوله فإن له الحق في أن يطلب إلى الوزير إحالة القضية على مجلس الدولة لينظر فيها. في هذه الحالة على الوزير أن يرجئ اتخاذ أي إجراء حول القضية إلى أن ينعقد المجلس عندما تُطرح القضية عليهلدرسها.

(ب) في الفترة التي تكون فيها القضية قد أُحيلت على مجلس الدولة لينظر فيها، يُترك للوزير وللمستشار الحقّ الكامل في رفع القضية إلى المندوب السامي. وهكذا يُتاح لي أن أنقل وجهة نظري إلى مجلس الدولة من دون أيّ انحياز إلى أحد الطرفين، وذلك بناء على المادة العاشرة من هذاالمنهج.

سادساً: أما في ما يتعلق بمجلس الدولة فيجب أن يعقِد اجتماعات منتظمة مرَّة واحدة في الأسبوع أو أكثر إذا اقتضت الحاجة إلىذلك.

سابعاً: ولكي يسهل العمل على المجلس في تسييره دفّة الإدارة ينبغي أن يكون له أمين عام ذو كفاءات ممتازة مع عدد من الكّتاب ينبغي أن يصير تعيينهمحالاً.

ثامناً: كلّ قضية تُرفع إلى المجلس لدرسها ينبغي أن يبعث بها الوزير المختص إلى الأمين العام للمجلس الذي عليه أن يُعدّ جدولاً بالأعمال المطروحة لكل اجتماع يعقده المجلس يُوزّععلى:

(أ) المندوبالسامي.

(ب) وجميع أعضاء المجلس والمستشارين البريطانيين. وذلك قبل انعقاد المجلس بما لا يقل عن 24 ساعة. ومن القوانين المتّبعة ألاّ يبحث المجلس في أي قضية لا تكون مُدرجة في جدول الأعمال. ولكن ينبغي ألاّ يوضع قرار خاص في هذا الشأن، إذ قد تُطرح على المجلس قضية خطيرة مستعجلة يجب بتّهافوراً.

تاسعاً: للأمين العام أن يحضر جميع الجلسات التي تعقدها الوزارة وأن يُسجّل جميع وقائع الاجتماعات فيثبتها في شكل جدول ويذكر الأمور التي اتُخذت في شأنها قرارات. وهذه الوقائع توزّع في خلال 24 ساعة من انعقاد الجلسة ويوقّع عليها الأمين العام، ويبعث بنسخة منهاإلى:

(أ) المندوبالسامي.

(ب) كلّ من الوزراء والمستشارين، ويكون كلُّ وزير مسؤولاً عن تنفيذ القرارات التي يتخذها مجلس الدولة والمتعلقة بوزارته. والوزير المختص يبعث بتقرير إلى الأمين العام الذي بدوره يُطلع المجلس على ما نُفذ في اجتماعه التالي. ومن الأمور المتّبعة في المجالس الرسمية أن تبقى المداولات التي تجري في شأن القضايا المطروحة للدرس سرّيةً ولا ينبغي إفشاؤها خارجالمجلس.